صرحت مصادر مسؤولة بأن البنك «المركزي» الكويتي يدرس حالياً فرض رسوم على المعاملات التي تتم بينه والقطاع المصرفي والمالي بالدولة.

وبيّنت المصادر أن الدراسة ستتناول تحديد أسعار العملات المختلفة، وكذلك المعاملات التي يقدمها البنك للمتعاونين معه من الوحدات المصرفية والمالية.

وكانت المادة 32 من القانون الكويتي بخصوص النقد وبنك «الكويت المركزي» والعمل المصرفي شملت أيضاً البنوك المحلية والأجنبية وشركات الصرافة والاستثمار.

وكشفت المصادر أن الدراسة ستتلزم الناحية القانونية تماماً، مع النظر إلى امكانية تحديث قوانين أو تعديلها بما يواكب الواقع المالي للدولة.

وأكدت المصادر أن هذا التوجه من «المركزي» يستند إلى توصيات البنك «الدولي» الخاصة بضرورة زيادة إيرادات «الحكومة» الكويتية غير النفطية، وذلك لتحسين إيرادات الدخل المحلي وسد العجز به.

 وأختتمت المصادر بأن معظم البنوك «المركزية» على مستوى العالم تقدم خدماتها مقابل رسوم معينة، وبذلك لن يكون «المركزي» أول جهة حكومية بالكويت تستدعي هذا الإجراء من الخارج، إذ سبقه إليها عدد آخر من الجهات الحكومية والوزارات التي قائمة بوضع لائحة بالخدمات التي تقدمها نظير تقاضي أجر.