أصدر البنك المركزي الكويتي أمس الثلاثاء سندات وتورقا بقيمة 240 مليون دينار تستحق بعد 3 أشهر وبفائدة بلغت 1%.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، شهدت إصدارات المركزي إقبالا كثيفا من البنوك، حيث تمت تغطية السندات بنحو 4 مرات، ليحافظ بذلك المركزي على معدل الإصدار الذي طرحه الأسبوع الماضي.

وتخطت حصيلة إصدارات «المركزي» من طرح السندات والتورق منذ مطلع ابريل/نيسان الماضي نحو 2.4 مليار دينار، وهي أقل بنسبة 26% عن حجم الإصدارات التي تم طرحها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

والتورق هو إحدى صيغ التمويل الإسلامي وهو شراء سلعة بثمن آجل ثم بيعها وتحصيل ثمنها نقدا.

وكان البنك المركزي الكويتي أصدر الخميس، سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار تستحق في يونيو 2018 وبفائدة بلغت 1.5%.

وتمت تغطية سندات الخزينة التي طرحها البنك بنحو اقترب من 3 مرات، وهي اقل من المعدلات السابقة التي كانت تتخطى فيها التغطية 4 مرات، حيث تمثل البنوك أكثر من 90% من مشتري تلك السندات.

ورفع «المركزي» بالإصدار الأخير من حجم إصدار السندات منذ بداية العام المالي الذي يبدأ في أبريل/نيسان إلى نحو 1.1 مليار دينار، حيث تسارعت وتيرة إصدار أدوات الدين العام خلال الشهرين الماضيين ليبلغ متوسط فترة إصدار السندات كل أسبوع تقريبا.

وتهدف إصدارات المركزي التي تبلغ مدة آجالها بين عام و5 أعوام إلى تمويل عجز الموازنة المتنامي بفعل هبوط أسعار النفط منذ يونيو/حزيران 2014.

وتتوقع الكويت تحقيق عجز بموازنة 2016-2017 التي تبدأ في شهر أبريل/نيسان بنحو يبلغ 12.2 مليار دينار بعد استقطاع 10% من الإيرادات.

وتسعى الحكومة إلى تمويل عجز الموازنة المتنامي عبر إصدار سندات محلية ودولية، بالإضافة إلى السحب من الاحتياطي العام.

كما تتوقع وكالة موديز للتصنيف الائتماني ارتفاع مديونية الحكومة من 11% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 إلى 21% في 2017 بواقع الضعف تقريبا بسبب استمرار تنامي عجز الموازنة.