كشف وكيل وزارة المالية الكويتية «خليفة حمادة» الثلاثاء، أن بلاده ستمول عجز موزانة السنة المالية 2016/2017 التي بدأت مطلع أبريل/نيسان الماضي من خلال الاقتراض.

وأضاف «حمادة» في تصريحات للصحفيين على هامش توقيع الوزارة عقد نظم المعلومات الجغرافية مع تحالف محلي وعالمي بالكويت أمس، أن بلاده ستقترض ملياري دينار (6.4 مليارت دولار) من السوق المحلية باستخدام أدوات الدين العام.

وتابع: «كما سنقترض 3 مليارات دينار(9.6 مليارات دولار) بالدولار الأمريكي بسندات دين وصكوك من الأسواق العالمية لتغطية الفرق بين العجز المحقق وحجم الاقتراض المشار إليه من الاحتياطي العام للدولة».

وأعلن وزير المالية الكويتي في وقت سابق أن الموازنة الكويتية ستسجل عجزاً قيمته 22 مليار دينار(68 مليار دولار) للسنة المالية 2016/2017.

ويأتي العجز في الموازنة الكويتية الحالية، تزامناً مع تراجع أسعار النفط الخام إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 120 دولاراً منتصف 2014.

وتنتج الكويت نحو 3 ملايين برميل نفط يومياً، وتعتمد بأكثر من 90% في تمويل موازنتها السنوية العامة على الإيرادات النفطية.

في سياق متصل، قال «حمادة» إن الكويت تدرس خصخصة قطاع الخدمات النفطية دون أن تشمل الخصخصة قطاع الإنتاج، «خصخصة بعض القطاعات النفطية هي أحد المحاور الأساسية التي وردت في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي التي اعتمدها مجلس الوزراء في مارس/آذار الماضي».

وأشار إلى أن «هذه الوثيقة أوردت العديد من المشاريع أو القطاعات التي يمكن أن نخصص بعض خدماتها وليس الكل».

وأكد على وجود تنسيق في الوقت الحالي بين وزارة المالية، ومؤسسة البترول الكويتية الذراع التنفيذية للحكومة في قطاع النفط، لتحديد القطاعات والخدمات التي يمكن أن تشملها الخصخصة.

وكانت وزارة المالية الكويتية قد أعدت خطة متكاملة لسد عجز الموازنة الحالية 2016/2017 وفق ما تضمنته وثيقة الإصلاح الاقتصادي، قالت أنها ستنفذها بعد عيد الفطر الماضي.

وتتضمن الخطة العاجلة التي تعالج عجزا متوقعا بالموازنة يصل إلى 9.5 مليار دينار بعد أن كانت12.5 مليار دينار محاور عدة أبرزها – حسب مصادر مطلعة – زيادة اعتماد الشركات النفطية على تمويل مشروعاتها على الاقتراض من مصارف محلية وأجنبية لتصل إلى 90% على الأقل بدلا من المعدلات السابقة.

وذكرت المصادر أن المشروعات المطروحة حاليا خصوصا من قبل «البترول الوطنية» تتمتع بتصنيف مرتفع وهو ما سوف يسهل حصولها على التمويل حتى وإن ارتفع إلى 100%.

وكانت معلومات أشارت إلى أن بحث ودرس التصنيف الائتماني لعدد من المشروعات لن يقل عن مستوى A- وهو ما يشجع جهات التمويل الخارجية على تقديم التمويل.

ويدور المحور الثاني حول اللجوء لأدوات الدين متمثلة في إصدار السندات والصكوك على أن تقتصر في المرحلة الأولى على المصارف المحلية والمؤسسات الحكومية بدلا من الاستدانة الخارجية.

وذكرت المصادر أن «المالية» وضعت سقفا أعلى للدين العام بحيث لا يتجاوز 10% لإجمالي الناتج المحلي حتى موازنة 2017/2018. ورغم تأكيد وثيقة الاصلاح على عوائد الخصخصة إلا انها لن تضخ أي عوائد خلال الموازنة المالية لذا تم استبعادها كمصدر للتمويل.

وحول الإيرادات غير النفطية وإمكانية زيادتها لتلامس 2 مليار دينار ذكرت المصادر أن المتاح حاليا سيقتصر على عوائد رفع إيجارات أملاك الدولة وسرعة تحصيل المتأخرات والديون لدى الجهات والمؤسسات المستحقة للحكومة لدى جميع الجهات وتحريك بعض القضايا لسرعة استرداد تلك المتأخرات.

وفيما تستهدف الخطة زيادة الإيرادات اعتمادا على تحسن أسعار النفط بعد رفع السعر التقديري بنحو 10 دولارات من 25 إلى 35 دولارا للبرميل إلا أنها لم تقترب من المصروفات لجهة تقليصها فظلت تتجاوز مستوى 18.9 مليار دينار.