حذّر رئيس اللجنة المالية البرلمانية الكويتية النائب «فيصل الشايع» من كارثة تتمثل في عدم تمكن الحكومة من دفع الرواتب بعد 10 إلى 12 سنة، إذا استمر العجز في الميزانية العامة للدولة.

وطالب «الشايع» بإيقاف الهدر وتفعيل الاعتماد على القطاع الخاص، مؤكداً أنه في ظل العجز الحالي في الميزانية العامة للدولة والذي بلغ 12 مليار دينار لا يمكن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، موضحا أن الاحتياطي المعلن يبلغ 150 مليار دينار، ولا بد من اللجوء إلى هذا الاحتياطي لسد العجز في الميزانية أو أن نقترض، «وحسابيا بعد 10 أو 12 سنة نصبح دولة مقترضة لتسديد الرواتب، ولا ريب أنها كارثة علينا أن نحسب حسابها، بمعنى أننا مطالبون بإيقاف الهدر وتفعيل دور القطاع الخاص».

واستغرب «الشايع» في الوقت نفسه من طرق التحايل التي يلجأ إليها البعض للحصول على المنح الحكومية ومنها المساعدات الاجتماعية، «لدرجة أن آباء يزوجون بناتهم أكثر من مرة بغية الحصول على قرض الزواج وتقاسم المنحة مع الأزواج».

وذكر «الشايع» أن «التزوير أصبح سمة هذه الأيام وطال أمورا كثيرة، لدرجة أنه وصل إلى تزوير الجنسية الكويتية التي تعتبر أمرا سياديا»، مثمناً الجهد الذي قامت به وزارة الداخلية في التعاطي مع هذا الملف، ودور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ «مازن الجراح» في الكشف عن المزوّرين، مطالباً بإحالتهم على النيابة العامة واسترداد المبالغ التي حصلوا عليها والامتيازات التي تمتعوا بها.

وثمّن «الشايع» دور وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية «هند الصبيح» التي كشفت التلاعب في بطاقات المعاقين وأماطت اللثام عن التلاعب في ملف المساعدات الاجتماعية «فهناك من يحصل على المساعدات وهو غير مقيم في الكويت».

وتعاني الكويت من عجز في الموازنة بسبب انخفاض أسعار النفط، وتسعى الحكومة الكويتية إلى تمويل عجز الموازنة المتنامي عبر إصدار سندات محلية ودولية، بالإضافة إلى السحب من الاحتياطي العام.

وتهدف إصدارات المركزي التي تبلغ مدة آجالها بين عام و5 أعوام إلى تمويل عجز الموازنة المتنامي بفعل هبوط أسعار النفط منذ يونيو/حزيران 2014.