أعدت وزارة المالية الكويتية خطة متكاملة لسد عجز الموازنة الحالية 2016/2017 وفق ما تضمنته وثيقة الإصلاح الاقتصادي، على أن يجري تنفيذها عقب إجازة عيد الفطر مباشرة.

وتتضمن الخطة العاجلة التي تعالج عجزا متوقعا بالموازنة يصل إلى 9.5 مليار دينار بعد أن كانت12.5 مليار دينار محاور عدة أبرزها – حسب مصادر مطلعة – زيادة اعتماد الشركات النفطية على تمويل مشروعاتها على الاقتراض من مصارف محلية وأجنبية لتصل إلى 90% على الأقل بدلا من المعدلات السابقة.

وذكرت المصادر أن المشروعات المطروحة حاليا خصوصا من قبل «البترول الوطنية» تتمتع بتصنيف مرتفع وهو ما سوف يسهل حصولها على التمويل حتى وإن ارتفع إلى 100%.

وكانت معلومات أشارت إلى أن بحث ودرس التصنيف الائتماني لعدد من المشروعات لن يقل عن مستوى A- وهو ما يشجع جهات التمويل الخارجية على تقديم التمويل.

ويدور المحور الثاني حول اللجوء لأدوات الدين متمثلة في إصدار السندات والصكوك على أن تقتصر في المرحلة الأولى على المصارف المحلية والمؤسسات الحكومية بدلا من الاستدانة الخارجية.

وذكرت المصادر أن «المالية» وضعت سقفا أعلى للدين العام بحيث لا يتجاوز 10% لإجمالي الناتج المحلي حتى موازنة 2017/2018. ورغم تأكيد وثيقة الاصلاح على عوائد الخصخصة إلا انها لن تضخ أي عوائد خلال الموازنة المالية لذا تم استبعادها كمصدر للتمويل.

وحول الإيرادات غير النفطية وإمكانية زيادتها لتلامس 2 مليار دينار ذكرت المصادر أن المتاح حاليا سيقتصر على عوائد رفع إيجارات أملاك الدولة وسرعة تحصيل المتأخرات والديون لدى الجهات والمؤسسات المستحقة للحكومة لدى جميع الجهات وتحريك بعض القضايا لسرعة استرداد تلك المتأخرات.

وفيما تستهدف الخطة زيادة الإيرادات اعتمادا على تحسن أسعار النفط بعد رفع السعر التقديري بنحو 10 دولارات من 25 إلى 35 دولارا للبرميل إلا أنها لم تقترب من المصروفات لجهة تقليصها فظلت تتجاوز مستوى 18.9 مليار دينار.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط السعودي بالوكالة «أنس الصالح» أن النتائج الأولية للحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية 2015/2016 أظهرت تحقيق عجز مقداره نحو 5.5 مليار دينار كويتي مقارنة مع العجز المقدر في مشروع الميزانية لذات السنة والبالغ نحو 8.2 مليار دينار بافتراض متوسط سعر للنفط قدره 45 دولارا.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، قال الوزير «الصالح» في كلمته أمام مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الأحد لبيان الأوضاع الاقتصادية والمالية في دولة الكويت عن السنة المالية 2016/2017 إن متوسط سعر برميل النفط كان أقل من 42 دولارا للسنة المذكورة.

وأرجع هذا الانخفاض في مقدار العجز الفعلي للميزانية إلى عدة عوامل من بينها زيادة كمية مبيعات النفط الخام عن المستوى المقدر بالميزانية بفضل الاستثمارات التي تمت في القطاع النفطي إضافة إلى حزمة الإجراءات وقرارات الترشيد التي اتخذتها الحكومة في ضوء ماورد في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي.

وأضاف أن الحكومة حرصت على الرغم من جهودها في ضبط الإنفاق الجاري على الاستمرار في توفير التمويل اللازم للمشاريع الرأسمالية في خطة التنمية والالتزامات المالية اللازمة لمشروعات البنية التحتية الكبرى والتي تسهم في تعزيز النمو ورفع القدرات التنافسية لاقتصادنا الوطني وتوسعة طاقته الاستيعابية.