قالت وزارة المالية الكويتية إن بلادها حققت عجزا فعليا عن السنة المالية 2015/2016 بلغ 5.9 مليارات دينار بانخفاض نسبته 28.3% عن المقدر بالميزانية.

وكان وزير المالية أنس الصالح قدر في وقت سابق، العجز المتوقع للميزانية بمبلغ 8.1 مليارات دينار.

وذكرت «المالية» في عرضها للحساب الختامي لموازنة الدولة على موقعها الرسمي في «تويتر» أنه على الرغم من انخفاض متوسط أسعار النفط الفعلي عن المقدر في الميزانية، إلا أن العجز انخفض لعدة أسابا.

وأوضحت الوزارة أن أسباب الانخفاض هي : «الاستثمار في زيادة القدرة الإنتاجية لتصبح 3 ملايين برميل/ يوم بدلا من 2.7 مليون برميل، وثبات الباب الأول نسبيا على الرغم من تعيين 14500 وظيفة جديدة للكويتيين فقط، وانخفاض المصروفات الجارية للبابين الثاني والخامس بنسبة 27.5% و24.4% على التوالي مقارنة بالسنة المالية السابقة».

وأشارت «المالية» إلى أن إجمالي الإيرادات المحصلة للسنة المالية 2015/2016 بلغ 13.6 مليار دينار بانخفاض 45% عن السنة المالية السابقة، أما جملة المصروفات فبلغت 18.2 مليار دينار تقريبا بانخفاض 14.8% عن السنة المالية السابقة.

وقالت إنه على الرغم من انخفاض المصروفات إلا أن المصروفات الرأسمالية ارتفعت بنسبة 13% مقارنة بالسنة المالية السابقة نتيجة استكمال التنفيذ لمشاريع التنمية.

والشهر الماضي، كشف وكيل وزارة المالية الكويتية «خليفة حمادة»، أن بلاده ستمول عجز موزانة السنة المالية 2016/2017 التي بدأت مطلع أبريل/نيسان الماضي من خلال الاقتراض.

وأضاف «حمادة» في تصريحات للصحفيين على هامش توقيع الوزارة عقد نظم المعلومات الجغرافية مع تحالف محلي وعالمي بالكويت، أن بلاده ستقترض ملياري دينار (6.4 مليارت دولار) من السوق المحلية باستخدام أدوات الدين العام.

وتابع: «كما سنقترض 3 مليارات دينار(9.6 مليارات دولار) بالدولار الأمريكي بسندات دين وصكوك من الأسواق العالمية لتغطية الفرق بين العجز المحقق وحجم الاقتراض المشار إليه من الاحتياطي العام للدولة».

الدينار الكويت = 3.3 دولار أمريكي