نفت وزارة المالية الكويتية ما نشرته بعض الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي عن نية الحكومة تأجيل الاستدانة من البنوك الأجنبية لسد العجز.

وقالت وزارة المالية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن بعض الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى أن الحكومة بصدد تأجيل الاستدانة من البنوك الأجنبية لسد العجز، وأضافت الوزارة : «وتؤكد وزارة المالية عدم صحة هذه الأقوال، وأن الوزارة لديها استراتيجية بشأن إدارة الدين العام لم تتغير ويجري تنفيذها على النحو المخطط، ولم يجد داعٍ لتغييرها بخاصة أن النظم الاقتصادية العالمية ثابتة لا تتبدل».

ودعت وزارة المالية الصحف ووسائل التواصل إلى توخي الحذر في نشر أي معلومات تخص المالية العامة للدولة.

وكانت جريدة «النهار» اللبنانية، نشرت أمس الثلاثاء،عن مصادر حكومية كويتية عن تحول جزئي في الاستدانة من المصارف المحلية والأجنبية لحماية الاحتياطي العام من التآكل.

وأضافت الجريدة: «حيث ظهر هذا التوجه عبر أخذ بعض الأطروحات الخاصة باستمرار الاعتماد على الاحتياطي العام والبنوك المحلية وارجاء الاستدانة من بنوك أجنبية بعض الوقت (لارتفاع كلفتها نسبياً) حتى تتضح معالم سوق النفط بشكل أكبر خصوصا أن تحسناً ملحوظاً في الأسعار ظهر مؤخراً».

وفي سياق متصل كانت الكويت أعلنت عن عزمها في 4 من يوليو/تموز الماضي عن اقتراض 3 مليارات دينار من الأسواق العالمية من خلال إصدار سندات وصكوك، بما يتوافق والشريعة الإسلامية، بهدف سد عجزها المالي، بعد تسجيل أول عجز منذ 16 عامًا. بحسب «العربية نت».

وقال وزير المالية «أنس الصالح» أمام البرلمان إن الكويت تعتزم «اقتراض ما يصل الى 3 مليارات دينار (10 مليارات دولار) من الاسواق العالمية من خلال إصدار سندات بالدولار على شكل سندات تقليدية وصكوك».

واضاف أن «عجز الموازنة سيمول أيضًا من خلال اقتراض نحو ملياريّ دينار من السوق المحلية (6,6 مليار دولار)، باستخدام أدوات اسلامية وتقليدية».

وقال وزير المال والنفط بالوكالة «أنس الصالح» : «نواجه اليوم تحديًا خطيرًا يهدد استدامة واستقرار المالية العامة ويفرض حتمية ضبط الانفاق العام؛ ويؤكد الحاجة الملحة لتنويع مصادر الايرادات العامة».

وعلى غرار الدول الخليجية، اتخذت الكويت بعض التدابير التقشفية التي شملت تحرير اسعار الديزل والكيروسين، وتعتزم رفع اسعار الوقود.

وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب «عدنان عبد الصمد» أن فاتورة الأجور في الموازنة الجديدة تقدر بأكثر من نصف إجمالي الإنفاق، في حين تمثل الإعانات 15 %.