أدت الزيادة التي أقرتها الحكومة الكويتية على أسعار الوقود، إلى إرباك ميزانيات العاملين في العديد من الأنشطة الاقتصادية بالكويت.

كما سادت حالة من القلق الكبير من تأثر عائداتهم المالية بارتفاع التكاليف الناجمة عن زيادة الأسعار.

من جانبه قال «سلطان العجمي»، خبير اقتصادي كويتي، «بات القرار الحكومي برفع الأسعار لا يستهدف سلعة مكملة بل يستهدف الشريان الرئيسي للحياة في الكويت، مما سيؤثر على الصناعات والمواطنين في النهاية».

وأشار إلى أن أكثر القطاعات تأثرا هي قطاعات النقل والمطاعم والمؤسسات الغذائية والبناء والمقاولات بسبب اعتمادها بشكل كبير على الوقود، وفقا لـ«العربي الجديد».

يقول «شادي دياب»، وهو سائق تاكسي، إن زيادة الأسعار «ستؤثر بشكل كبير على عملي، يجب علي أن أدفع للمكتب الذي يملك رخصة التاكسي 7 دنانير (23 دولارا) يوميا بالإضافة إلى دينارين (7 دولارات تقريبا) للأكل وثلاثة إلى أربعة دنانير للوقود، ثم بعد ذلك يأتي دوري للربح، لكن الأمر اختلف الآن بعد رفع سعر الوقود، سأضطر للعمل ساعة إضافية، وهو أمر مرهق، أو رفع سعر النقل وهو الخيار المنطقي بالنسبة لي».

ووفقا للقرار الحكومي بزيادة أسعار البنزين، فإن سعر وقود 91 أوكتان (الممتاز) ارتفع من 65 فلسا للتر الواحد إلى 85 فلسا، وسعر وقود 95 أوكتان (الخصوصي) وهو الأكثر استخداما من المواطنين الكويتيين ارتفع من 65 فلساً إلى 105 فلوس للتر الواحد وسعر وقود بريميوم 98 (ألترا) ارتفع من 90 فلساً إلى 165 فلساً للتر الواحد.