هدات مصادر حكومية، وزارية ونيابية، كويتية مؤخراً من روع المواطنين حول قرار رفع أسعار البنزين الذي أُعلن عنه مطلع الشهر الجاري أغسطس/ أب على أن يتم تنفيذه مطلع سبتمبر/ أيار، مؤكدة أن الهدف لن يكون الإضرار بمستوى المواطن المعيشي بحال من الأحوال.

كما شددت المصادر ذاتها على قيام أجهزة الدولة المختصة بمراقبة السوق، بصورة دائمة، لرصد أي ارتفاع آخر غير مقنن حكومياً للأسعار، وبالتالي اتخاذ إجراءات فورية ضد الذين يقومون به.

ومن ناحيتها أضافت مصادر برلمانية لـ جريدة «الأنباء» الكويتية: «أن قرار رفع أسعار البنزين سيمر بمرحلة تجربة وقياس لمدة 3 أشهر تقوم بعدها الحكومة بدراسة مردوده على الميزانية وتأثيره على المواطن ثم تقييم الوضع بشكل عام بحيث يكون القرار خاضعا للمراجعة».

ومن جانبه، أكد النائب البرلماني الدكتور «عبدالرحمن الجيران» أن الحكومة وعدت بمراجعة الأمر، وأظهرت مرونة فائقة، واستيعاباً كبيراً لجميع الاحتمالات، وأظهرت رغبتها في التعاون بما يحقق صالح البلد، مع عزمها الشديد على استمرار مسيرة قطار الإصلاح، من الناحية الأخرى.

ويأتي رفع أسعار البنزين ضمن خطوات تهدف لترشيد دعم المحروقات في إطار استراتيجية أشمل أعلنتها الحكومة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط ونالت موافقة البرلمان في يونيو/ حزيران.

وتهدف هذه الاستراتيجية التي عرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي إلى إصلاح أوضاع الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.

من جهة أخرى، طلبت شركة البترول الوطنية في قرار خاص أصدرته مؤخراً من شركات الوقود إمدادها بالإجراءات التي ستتخذها لتطبيق قرار رفع أسعار البنزين اعتبارًا من سبتمبر المقبل، على أن يكون هذا في موعد أقصاه 14 أغسطس/ أب الجاري.

بالإضافة إلى ذلك، ومن وجهة النظر الأخرى، أكد النائب بالبرلمان «كامل العوضي» أن «قرار رفع البنزين بدون تقديم دعم مالي للمواطنين سيضر بهم وبالتالي لن نقبل بهذا الأمر».

 وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء «محمد عبدالله المبارك»، قال في تصريح صحفي عقب اجتماع الحكومة، في الأول من أغسطس/ أب الجاري، إن المجلس حدد سعر البنزين 91 أوكتان بـ85 فلساً (27.2 سنت) صعوداً من 60 فلساً (20.5 سنت)، وسعر بنزين 95 أوكتان 105 فلسات (34.6 سنت) من 65 فلساً (21.5 سنت)، وسعر بنزين (ألترا) بريميوم 98 أوكتان 165 فلساً (54.4 سنت) من 95 فلساً (30.5 سنت).

وأضاف أن الزيادة الجديدة - وهي المرة الأولى التي تطبق في الكويت - ستبدأ اعتباراً من مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.