قررت وزارة الصناعة والتجارة بالكويت، أمس الأحد، تجميد أسعار السلع الاستهلاكية، في خطوة استباقية لمواجهة أية زيادة متوقعة جراء  خطوة تقليص دعم البنزين والكهرباء والماء، الذي أقرت الحكومة قانونه، وأحالته إلى مجلس الأمة (البرلمان)؛ لمناقشته غدا الثلاثاء.

وقال وزير التجارة والصناعة، «يوسف العلي»، في مؤتمر صحفي، إن «القرار يهدف إلى بيع السلع، وفقاً للأسعار الحالية دون أي تغيير»، مضيفا أن وزارته «اتخذت الإجراءات التنظيمية اللازمة للتأكد من تنفيذ القرار، ومنها تفعيل دور الرقابة، وزيادة عدد الموظفين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية»، حسب وكالة الأناضول للأنباء.

واستطرد قائلاً: «نؤمن أنه لن تكون هناك صعوبات على المواطن، واتخذنا قرارا بتجميد أسعار السلع بشكل كامل، ولا يجوز لأحد زيادة أية سعر دون الرجوع إلى الوزارة»، مؤكدا أن «التحويل إلى النيابة العامة هي مصير كل من يجرؤ على رفع سعر أي مادة غذائية»، دون أن يوضح طبيعة العقوبات.

وأضاف أنه «لن يكون هناك أي أثر لزيادة أسعار الطاقة على أي مادة أو سلعة، وقرارنا تتبعه إجراءات شديدة لحماية المستهلك» (دون أن يكشف عن ماهية هذه الإجراءات).

ومضى الوزير قائلا: «في حال كانت هناك أية زيادة للأسعار خارجة عن إرادة التاجر فإنه يحق له في هذه الحالة أن يتقدم بطلب للوزارة يبرر فيه أسباب الزيادة، وفي حال اقتناع الوزارة بالمبررات فإنها قد تقبل هذه الزيادة».

وحول مدى التضخم في الأسعار الذي قد ينجم عن زيادة أسعار الطاقة، قال «العلي» إن «الكويت معدلات تضخمها بلغت في أقصى حالاتها 3%، وتثبيت الأسعار لا يعني توقف التضخم؛ إذ سيظل موجودا، وإن كان ضبط الأسعار قد يحد منه».

ومثل باقي الاقتصاديات الخليجية المعتمدة على النفط كمورد رئيسي للدخل، يواجه الاقتصاد الكويتي ضغوط مالية حادة في الوقت الراهن؛ جراء الانخفاض الكبير في أسعار النفط، الذي خسر نحو ثلثي قيمته منذ يونيو/حزيران 2014.

وكانت الكويت أقرت موازنتها للعام المالي 2016-2017 بعجز متوقع قدره 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، ويوازي هذا العجز الضخم نحو 64% من إجمالي المصروفات المقدرة.

ولدى الكويت فوائض مالية تحققت خلال السنوات المالية الماضية تستطيع من خلاله تحمل أسعار النفط المنخفضة، لكن خبراء يقولون إن قدرة البلاد على ذلك قد لا تستمر لسنوات طويلة؛ لذلك تسعي إلى معالجة العجز المالي عبر طرق مختلفة من بينها رفع الدعم.

وحسب إحصاء حديث لوكالة «فرانس برس» للأنباء استناداً إلى أرقام رسمية، حققت الكويت فوائض مالية خلال السنوات الـ15 الماضية بلغ حجمها الكلي 323 مليار دولار، وساهمت هذه الفوائض في رفع الأصول السيادية لهذا البلد الخليجي إلى 500 مليار دولار.