قال مصدر نيابي إن التوجه الأول لدى البرلمان الكويتي، هو أن يفرض على الحكومة دعم المواطن في قضية البنزين من خلال كوبونات شهرية تربط مع البطاقة المدنية مع تحديد سقف أعلى للاستهلاك أسوة بما هو معمول به في بطاقة التموين.
وبين المصدر أن النواب سيدفعون خلال الاجتماع المرتقب باتجاه إرجاء قرار زيادة أسعار البنزين حتى دور الانعقاد المقبل ليتسنى للجميع دراسته مع اللجان المختصة في البرلمان وخصوصا ما ورد في تقرير اللجنة المالية في شهر فبراير/شباط الماضي.
وأشار المصدر إلى أن الجميع يعلم أن زيادة أسعار البنزين قرار حكومي يتخذ من مؤسسة البترول ولا يحتاج إلى موافقة مجلس الأمة، ولكن من الحصافة ومن باب التعاون أن يؤخذ في الاعتبار برأي النواب وهذا ما سندفع به.
وشدد المصدر ذاته على أن النواب يجرون مشاورات دائمة حاليا للوصول إلى حل توافقي، كما أنهم على تواصل دائم مع المستشارين القانونيين في المجلس لبحث آلية الإجراءات التي من الممكن أن يتخذها المجلس في حال أصرت الحكومة على قرارها.
وفي هذا الإطار، قال النائب «محمد البراك» في تصريح صحفي، إنه سيتم التصدي للقرارات الحكومية المضرة بالمواطنين، وفق صحيفة «الأنباء» الكويتية.
ولفت إلى أنه يأسف للقرار الحكومي العشوائي بزيادة أسعار البنزين على المواطنين، موضحا أن الزيادة سيتأثر منها المواطن بشكل مباشر.
وأضاف: «نؤكد أننا على العهد باقون للتصدي والوقوف ضد مثل هذه القرارات».
