كشفت مصادر رفيعة في وزارة المالية الكويتية أنه في حال موافقة مجلس الأمة في جلسة الثلاثاء المقبل على وثيقة الإصلاح الاقتصادي يفترض أن تطبق الوزارة القرار المتعلق بزيادة سعر البنزين مباشرة أي في أول أبريل/نيسان المقبل، لكن على عكس ذلك استبعد مصدر في المجلس الأعلى للتخطيط تطبيق زيادة البنزين في التوقيت الذي ترغب فيه الوزارة.

 وقال المصدر «على افتراض أن المجلس أجمع بالموافقة على الوثيقة في الجلسة المتفق عليها 29 الجاري ولم يطالب بإجراء تعديل على بعض بنودها مما يستلزم إعادتها إلى اللجنة البرلمانية، فلن يستقيم الوضع لتطبيق زيادة البنزين مباشرة عقب ذلك لأن الأول من أبريل/نيسان سيوافق يوم جمعة، إلى جانب أن مخاطبة المجلس للحكومة بالموافقة تتطلب وقتا وستتم بعد الأول من أبريل/نيسان.

وأشار المصدر إلى أن التوقيت المنطقي والأقرب إلى التطبيق هو الأول من أكتوبر/تشرين ثاني 2016 أو الأول من يناير/كانون ثاني 2017.

وبخصوص تطبيق شرائح الكهرباء الجديدة، قال إن «السلطتين متفقتين على الموعد ولن يكون قبل ميزانية العام المالي المقبل»2017/2018.