قال المتحدث الرسمي باسم شركة «البترول الوطنية» الكويتية، «خالد العسعوسي»، إن الكويت تدرس السعر الأمثل للبنزين في المستقبل، لكن لا يوجد حاليا قرار برفع الأسعار، مشيرا إلى أن أسعار البنزين الحالية في البلاد من الأدنى في العالم.

وأضاف «العسعوسي»، الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في «البترول الوطنية» في لقاء مع «وكالة الأنباء الكويتية» (كونا) أمس، إن هناك دراسة لتحديد السعر الأمثل للبنزين في الكويت، مضيفا أن أسعار البنزين الحالية تكلف الدولة مبالغ طائلة للدعم، وتشجع على الإفراط في الاستهلاك.

وذكر أن أسعار البنزين في الكويت حاليا من أرخص الأسعار على مستوى المنطقة والعالم، ما يكلف الدولة مبالغ طائلة للدعم، ويشجع على الإفراط في الاستهلاك، ولكن حاليا لا يوجد قرار برفع أسعار البنزين، بل توجد دراسة لتحديد السعر الأمثل للبنزين في الكويت.

كما أوضح أن الإيرادات المتوقعة من بيع المنتجات النفطية المكررة خلال السنة المالية الحالية (2014/2015) التي تنتهي في 31 مارس/آذار المقبل تتخطى الـ42 مليار دولار، لافتا إلى صعوبة توقع تحقيق الشركة أرباحا خلال هذه السنة، بسبب تدهور أسعار النفط، وعدم استقرار السوق النفطية.

وحول ما أثير عن وجود خلاف على موقع المصفاة مع المملكة العربية السعودية، قال «العسعوسي» إنه تم تخصيص أرض مشروع مصفاة الزور من قبل بلدية الكويت، وليس هناك خلاف مع السعودية حول الموقع.

كما أكد أن شركة «البترول الوطنية» ماضية قدما في تنفيذ مشروع مصفاة الزور، كما هو مخطط، على أن يتم التكامل لاحقاً حسب تعليمات مؤسسة البترول الكويتية بشأن مشاريع البتروكيماويات، مبيناً أن هناك جدوى اقتصادية متوقعة من التكامل، لكن غير محددة، لعدم انتهاء دراسة الجدوى التفصيلية حتى الآن.

وأضاف أن المشروع هو الأكبر في تاريخ القطاع النفطي الكويتي، وتهدف المصفاة إلى التوسع في الطاقة التكريرية الكويتية ورفعها إلى 1.4 مليون برميل يوميا.

وقال رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية في الكويت، «عادل الرومي»، إن خطة الجهاز للعام المقبل، 2015، تتضمن إقامة مشروعات بكلفة تتجاوز 8 مليارات دينار كويتي (27.34 مليار دولار)، في إشارة إلى أن مشروعات البلاد لن تتأثر بأزمة أسعار النفط.

وأضاف «الرومي»، أمس، أن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر في مشاريع التنمية التي تتم عن طريق المناقصات، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض يطرح خياراً استراتيجيا جديدا هو تفعيل مشاركة القطاع الخاص في التنمية. وتوقع الرومي أن تزداد وتيرة المشاريع خلال 2015.

وفقدت أسعار النفط أكثر من 48% من قيمتها، ما يهدد خطط المنتجين، خاصة الذين يعتمدون على النفط في تمويل معظم مصروفات البلاد، كما هو الحال في الكويت، التي يمول النفط أكثر من 90% من إيرادات الخزانة العامة فيها.

وأشار «الرومي» إلى أن مشروعات العام المقبل ستضيف قيمة كبيرة للاقتصاد الكويتي، خاصة مشروع النفايات الصلبة الذي يعدّ الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.

وتتضمن خطط الجهاز الحكومي الكويتي أكثر من مشروع لتدوير النفايات، من بينها مشروع «أم الهيمان للنفايات السائلة»، بقيمة 350 مليون دينار، ومن المقرر أن تطرح الكويت مناقصة بشأن المشروع العام المقبل.

ووفق المسؤول، فإن الجهاز لا يزال يحتفظ بخطته لإنشاء محطة الزور لتوليد الطاقة (المرحلة الثانية)، ومشروع محطة الخيران المماثلة، خلال العام المقبل، وتقول الحكومة الكويتية إن المرحلة الأولى من محطة الزور، ستبدأ إنتاج الكهرباء منتصف العام المقبل، إذ بلغت نسبة الإنجاز به نحو 70%.