توقع وكيل وزارة المالية الكويتية «خليفة حمادة»، أن يتراوح العجز الفعلي لميزانية العام المالي الحالي (2015-2016)، التي تنتهي في 31 مارس/آذار المقبل، بين 5 و6 مليارات دينار، مبيناً أن العجز الفعلي في الميزانية حتى أكتوبر الماضي وصل إلى ملياري دينار.

وكشف خلال تصريحات صحفية، أمس، على هامش ندوة للبنك الإسلامي للتنمية، أنه من المتوقع توفير مليار دينار بالسنة، في حال إقرار ترشيد الدعم عن البنزين.

وأشار إلى أن الإيرادات المتوقع تحصيلها من تطبيق ضريبة أرباح الشركات التي تعتزم الدولة توحيدها على الشركات المحلية والأجنبية بنسبة 10% من الأرباح ستكون بحدود ملياري دينار، بحسب جريدة «الجريدة» الكويتية. 

وأوضح أن الوزارة تنتظر تقرير المستشار العالمي، بشأن ترشيد الدعوم، لافتا إلى أن ترشيد دعم البنزين سيكون أولى الخطوات، وأن ذلك سيوفر نحو مليار دينار.

ولم يُفصح «حمادة» عن السنة التي سيتم تنفيذ ترشيد دعم البنزين خلالها، وقال إن تمويل عجز الموازنة يتم الآن من خلال السحب من الاحتياطي العام، وفقا لقانون الميزانية، متوقعا أن تكون هناك عجوزات كبيرة في الميزانية، وخاصة أن أسعار النفط هبطت بشكل كبير.

وأفاد بأن هناك سعيا مع الجهات الحكومية المختلفة، بضبط الإنفاق، وعدم التوسع فيه بالمشاريع التي قد تؤجل لفترات مقبلة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أكد وزير النفط د.«علي العمير»، توجه الحكومة لإزالة الدعم عن البنزين.

وقال «العمير» منذ أيام قليلة في تصريحات لـ«كونا» عقب ترؤسه وفد الكويت إلى الاجتماع الـ 34 للجنة التعاون البترولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن وفد دولة الإمارات قدَّم دراسة، بشأن تحرير الأسعار، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بجعلها مرتبطة بالأسواق العالمية، وتتغيَّر بتغيُّر أسعار النفط، متمنياً الاستفادة من دراسة الإمارات على مستوى دول مجلس التعاون، وتسعيرها التسعير العادل، الذي يتناسب مع كلفتها والجهد المبذول فيها، من دون إضرار بالمواطن.

ورداً على سؤال حول رفع الدعم عن المشتقات البترولية في الكويت، قال «العمير»: «إن لجنة الدعومات مستمرة في عملها، وستقدم تقريراً بهذا الشأن لدراسته في المجلس الأعلى للتخطيط».