رغم الضغوط التي تسبب فيها تراجع أسعار النفط العالمية على الميزانية الكويتية إلا أن ذلك لم يؤثر على المشروعات التي تنفذها أو تمنحها الدولة، ففي 2015، أعلنت الحكومة عن عدة مشاريع تركزت في قطاعات النفط والإسكان والطرق والصحة والتعليم.

ووصل عدد مشاريع خطة التنمية للعام الحالي 521 مشروعا، بتقديرات للاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها 6.6 مليارات دينار (نحو 19 مليار دولار)، منها 1.7 مليار دينار (نحو 5 مليارات دولار) بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية و4.8 مليارات دينار (4.5 مليارات دولار) بميزانيات المؤسسات المستقلة، حيث سيستأثر قطاع النفط بالنصيب الأكبر منها، بحسب «أنس الصالح» وزير المالية الكويتي.

وقد نال قطاعا الإسكان والنفط والغاز حصة الأسد من تلك المشروعات، وستنفق الكويت أكثر من خمسة مليارات دينار على مصفاة الزور الجديدة واستمر العمل على مشروع الوقود النظيف بتكلفة 16 مليار دولار وهناك مراكز للتجميع ومحطات لإنتاج الغاز ومنشآت النفط الثقيل، هذه المشروعات تهدف إلى زيادة الانتاج والمحافظة على البيئة وإكساب ميزات تنافسية للنفط الكويتي في الأسواق العالمية.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية «نزار العدساني» خلال افتتاح مؤتمر ومعرض الكويت الثاني للنفط والغاز 2015، عزم المؤسسة تسخير كل الموارد المتاحة ليكون 2020 عام تحقيق وإنجاز للمشاريع التنموية النفطية.

وقال «العدساني» إن الكويت تنتج حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط الخام حاليا وأنه بحلول عام 2020 ستكون قادرة على إنتاج أربعة ملايين برميل يوميا عبر زيادة عدد أبراج ومنصات الحفر من 95 حاليا إلى 140 في بداية 2017 وصولا إلى حفر 2000 بئر بحلول عام 2020.

وأضاف أن المؤسسة لديها مشاريع مهمة ستساهم في زيادة القدرة الإنتاجية للكويت منها بناء أربعة مراكز تجميع ومركزين لتعزيز الغاز الطبيعي وتطوير إنتاج النفط الثقيل وتطوير إنتاج الغاز الطبيعي الحر وهو أمر حاسم لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة.

وأشار إلى أنه تم تشغيل وحدة إسالة الغاز الرابعة وتمت ترسية إتمام وحدة إسالة الغاز الخامسة، موضحا أنه على صعيد طاقة التكرير والبتروكيماويات سيتم البدء ببناء مصفاة الزور الجديدة بطاقة 615 ألف برميل يوميا والتي تزويد محطات توليد الكهرباء بكميات زيت الوقود ذو المحتوى الكبريتي المنخفض.

وذكر أنه تم بدء العمل في تنفيذ مشروع الوقود البيئي الذي يهدف إلى تأمين منتجات كويتية نظيفة تتماشى مع أنماط الطلب العالمي في الأسواق وتحافظ على أسوقنا وتأمين أسواق جديدة بنهاية عام 2018.

وفي 2015 نال قطاع الإسكان نصيبا كبيرا من المشروعات الحكومية والعمل مستمر في بناء مدن جديدة مثل مدينة «صباح الأحمد» و«جابر الأحمد» و«جنوب المطلاع» و«شمال غرب الصلبيخات» في مسعى للقضاء على الأزمة الإسكانية وارتفاع أسعار الأرضي كما منحت عقود مليارية جديدة في مشروعات بناء سلسلة ضخمة من الجسور والطرق  الجديدة.

وكان وكيل وزارة الأشغال الكويتية المساعد لقطاع الطرق المهندس «أحمد الحصان» قد كشف عن حصول الوزارة على موافقة لجنة المناقصات المركزية على 3 مشاريع طرق جديدة وذات أهمية، لكونها تخدم عدداً من المدن الجديدة بقيمة إجمالية تبلغ 170 مليون دينار.

وبيّن أن هذه المشاريع على طاولة وزير الأشغال العامة لتوقيعها، ومن ثم البدء في تنفيذها، مشيرا إلى أن مشروع الجزء الغربي من الدائري الخامس يخدم المناطق المطلة على هذا الجزء، مثل العارضية، والفردوس، والصليبية، والصليبيخات وجنوب الدوحة والقيروان.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى رفع مستوى الخدمة للطريق القائم، وزيادة عدد الحارات من 3 إلى 4 حارات في كل اتجاه، مع إضافة حارات تخديمية وحارات طوارئ.

ورغم تراجع دخل الدولة من النفط زادت في ميزانية المشروعات الكبرى لعام 2015 عشر بواقع 6 مليارات دولار.

وكان أمير الكويت قد حذر خلال كلمته في افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الأمة الكويتي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن قلقه من انخفاض أسعار النفط العالمية وانعكاسه على ميزانية الدولة.

وطالب أمير الكويت الحكومة والبرلمان بالمسارعة لاتخاذ تدابير وإجراء إصلاحات اقتصادية لمواجهة تراجع في الإيرادات النفطية للدولة بلغ 60%، بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، ودعا أيضا إلى إيجاد مصادر أخرى للدخل في البلاد التي تعتمد بشكل كبير على عائداتها النفطية.