في إطار خطة الحكومة الكويتية لزيادة الإيرادات العامة المحصلة من أملاك الدولة، كشفت وثيقه حكومية، زيادة في إيجارات أملاك الدولة بنحو 100%. ووفقا للقرار فإنه سيتم العمل باللائحة الجديدة للإيجارات الحكومية اعتباراً من مطلع أبريل/نيسان 2017 .

وبناء على دراسات قامت بها وزارة المالية الكويتية، لم تشهد أسعار الإيجارات الحكومية أية تغييرات منذ أكثر من 25 عاماً. وستلحق هذه الزيادات وفق توقعات الخبراء، زيادات في تضخم الأسعار الذي وصل أخيرا إلى 3.25% حسب بيانات إدارة الإحصاء المركزي.

ورأى رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية، «عبد الفتاح معرفي»، أن الدولة أمامها خيارات عدة لزيادة إيراداتها، ولكن قيامها برفع قيمة الإيجارات في الوقت الراهن سيسبب أزمة في جميع قطاعات الدولة، وهي ليست مؤهلة حالياً لمواجهة مثل هذه النوعية من الأزمات .

وقال «معرفي» خلال حديث له مع «العربي الجديد» إن أي أمر تتم دراسته في هذا الصدد، يجب أن تتم دراسته بشكل شامل وعلى كافة الأصعدة، وبالتالي بدلاً من زيادة التعرفة فإنه يمكن للحكومة أن تقوم بتمليكها للمواطنين بدلاً من تأجيرها، وعندها سيزيد دخل الدولة من جهة، ويكون المؤجر قد تملكها من الجهة الأخرى، وهذا الأمر تطبقه الكثير من دول العالم.

انعكاسات سلبية

وأضاف أن مثل هذه الزيادات ستكون لها انعكاسات على المستثمرين والمؤجرين على حد سواء، حيث ستزيد التكاليف على المؤجرين، خاصة أولئك الذين قاموا باستئجارها من أجل أعمالهم التجارية، وليس من أجل الانتفاع بها وتأجيرها من الباطن، مما يعني أن مثل هذا القرار سيضر صاحب الأعمال، خاصة وأن من يستأجرها من الحكومة مباشرة أو من الباطن سيقوم بزيادة الإيجارات على المؤجرين وعلى أصحاب الأعمال، وستكون المحصلة النهائية هي زيادة الأسعار على المستهلكين بشكل عام، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.

 وأكد أن مثل هذه الأمور يجب أن تتم دراستها بشكل أشمل وأدق، مع التفريق بين من استأجرها من أجل أعماله الصناعية أو الحرفية أو التجارية، وبين من استأجرها من أجل إعادة تأجيرها من الباطن.

أعباء جديدة

من جهته، قال «محمد النقي»، الخبير الاقتصادي، إن أسعار السلع تسير بالكويت بمزاجية بحتة، فكل مركز تسوق يضع السعر المناسب له حسب القيمة الإيجارية، التي يقوم بدفعها وعدة اعتبارات أخرى، كالتجهيزات، ومع كل هذا يرى الجميع أن هناك مبالغة في الأسعار المعروضة.. متسائلا: «فما بالكم عندما ترتفع إيجارات أملاك الدولة بهذه النسبة الكبيرة؟»

وأضاف أن هناك عوامل عدة ستمثل أعباء على المواطن أولاً قبل المقيم خلال الفترة المقبلة، أولها زيادة أسعار البنزين وتسعيرة الكهرباء المرتقبة، وثانيها الإيجارات، وثالثها الضرائب، فجميعها ستمثل أدوات ضغط على المواطن محدود الدخل، وبالتالي ترتفع معدلات التضخم في الكويت إلى مستويات تتجاوز 5% .

وأشار إلى أن الكويت بطبيعة وضعها تعتبر من الدول المستوردة لجميع سلعها الغذائية بنسب تصل إلى 80% من المواد الاستهلاكية الأساسية.

قرار سيادي

بدوره، أكد «قيس الغانم»، أمين سر اتحاد العقاريين، على ضرورة أن يعي الجميع في بداية الأمر أن قرار رفع رسوم أملاك الدولة هو قرار سيادي يحق للدولة أن تطبقه في أي وقت، خاصة أن هذه الرسوم لم يطرأ عليها أي تغيير منذ زمن طويل.

وفي الوقت نفسه، رأى «الغانم» أن مثل هذا القرار لن يكون له تأثير على العقارات المدرة والمنتشرة في عدد من مناطق الكويت، والتي من بينها الشويخ الصناعية - الفحيحيل الصناعية - الري- الجهراء الصناعية، كما أن تأثيره سيكون مختلفاً من حالة لأخرى، بمعنى أنه لا يمكن الحكم عليه بشكل مطلق بسبب اختلاف وتعدد الاستخدامات وتعدد المستفيدين من هذه الأملاك.

ورأى أن المنتفع الذي قام بتطوير الأرض التي تملّكها لن يتضرر جراء هذا القرار، لأن الدخل الذي يحصل عليه من خلال هذا التطوير سيجعله قادراً على تحصيل العوائد التي تجعله في منأى عن أي تغيير في الرسوم المقررة، والتي هي بطبيعة الحال رسوم زهيدة مقارنة بدخل هذه المرافق.

وكان وزير المالية الكويتي، «أنس الصالح»، قال، مطلع يوليو/تموز الجاري، إن بلاده سجلت عجزاً بقيمة 18 مليار دولار، وفق النتائج الأولية للحساب الختامي للسنة المالية 2015/2016 المنتهية في مارس/آذار الماضي.