سجل التضخم الخليجي العام لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا بمقدار 1.8% في شهر مارس/ آذار 2016م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015م.

ويمثل هذا المؤشر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ويستثني مجموعة (السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى) من  المؤشرات الوطنية لدول المجلس.

ويعتمد التضخم الخليجي العام على الأرقام القياسية الوطنية للدول حيث يتم تجميعها في رقم خليجي موحد باستخدام تقديرات تعادل القوة الشرائية لنفقات استهلاك الأسر الوطنية ذات الصلة باستثناء مجموعة (السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى).

وتشير الإحصائيات إلى أنه عند مقارنة مؤشر الرقم القياسي الخليجي لشهر مارس/آذار 2016م مع شهر فبراير/شباط الماضي من نفس العام، يلاحظ أن التضخم الخليجي لم يسجل أي ارتفاعٍ يذكر.

أما بالنسبة للمجموعات السلعية في شهر مارس/ آذار 2016م مقارنة بشهر مارس/آذار من عام 2015م فقد سجلت مجموعة التبغ أعلى تضخم خليجي بلغ 13.9%، فيما سجلت مجموعة النقل نسبة ارتفاع قدرها 2.4% ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة1.3%، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.6% خلال شهر مارس/آذار 2016م.

وسجل مؤشر التضخم الوطني في دول مجلس التعاون الخليجي (تشمل مجموعة السكن) في شهر مارس/آذار 2016م معدلات تراوحت ما بين 0.1% في السلطنة و4.3% في السعودية مقارنة بالشهر المماثل من عام 2015م بحسب آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.

وشهدت السعودية تسجيل أعلى نسبة تضخم مقارنة مع دول مجلس التعاون الأخرى حيث بلغ معدل التضخم فيها 4.3%، تلتها مملكة البحرين ودولة قطر بنسبة3.3 %لكل منهما، ودولة الكويت بنسبة 3.1 %، ودولة الامارات العربية المتحدة بنسبة 1.4%، والسلطنة بنسبة 0,1%.

وعند مقارنة مؤشر الرقم القياسي العام لشهر مارس/آذار 2016م مع فبراير/شباط 2016م، يلاحظ أن التضخم سجل ارتفاعًا طفيفًا في دولة الكويت بنسبة 0.7%، ومملكة البحرين بنسبة 05.5%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 0.2%، ودولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 0.1%، وفي المقابل سُجل انخفاض في السلطنة بنسبة 0.3%، بينما استقرت أسعار دولة قطر عند مستوياتها السابقة.

وقد سجلت مجموعة الأغذية والمشروبات في شهر مارس 2016م مقارنة بالشهر نفسه من عام 2015م ارتفاعا في معظم دول مجلس التعاون، حيث ارتفعت الأسعار في دولة الكويت بنسبة 4.1%، تلتها مملكة البحرين بنسبة 3.9%، ودولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 2.7%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 0.6%، وفي المقابل سُجل انخفاض في كلٍ من دولة قطر بنسبة 1.9%، والسلطنة بنسبة 1.4%.

وشهدت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفاعًا في كل دول مجلس التعاون في شهر مارس 2016م مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حيث سجلت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا قدره 8.5%، ودولة الكويت بنسبة 6.3%، ودولة قطر بنسبة 5.4%، ومملكة البحرين بنسبة 4.0%، ودولة الإمارات العربية المتحدة 3.7%، والسلطنة بنسبة 0.4%.

وسجلت مجموعة النقل ارتفاعًا في معظم دول مجلس التعاون في شهر مارس 2016م مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حيث سجلت مملكة البحرين ارتفاعًا بنسبة 1ر13%، تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 4ر12 بالمائة، ودولة قطر بنسبة 5ر1 بالمائة، والسلطنة بنسبة 3ر1 بالمائة، في المقابل سُجل انخفاض في كلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 1ر9%، ودولة الكويت بنسبة 4ر1%.

وفيما يتعلق بالمجموعات الرئيسية للإنفاق الأكثر ارتفاعًا حسب كل دولة خلال شهر مارس 2016م مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، أظهرت البيانات تصدر المجموعات التالية حسب كل دولة: مجموعة التبغ في كلٍ من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بنسبة 27.8 % و19.8%على التوالي، ومجموعة الثقافة والترفيه في دولة قطر بنسبة 11.2 %، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى في دولة الكويت ودولة الإمارات بنسبة 6.3%و3.7%على التوالي، ومجموعة التعليم في السلطنة بنسبة 3.0%.

في المقابل أشارت البيانات إلى أن أكثر المجموعات انخفاضًا في شهر فبراير/شباط 2016م مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي حسب كل دولة من دول المجلس كانت على النحو التالي: مجموعة النقل في كلٍ من الإمارات والكويت بنسبة 9.1% و1.4%على التوالي، ومجموعة المطاعم والفنادق في السعودية بنسبة 3.4%، ومجموعة الملابس والأحذية في مملكة البحرين بنسبة 2.5% ، ومجموعة الأغذية والمشروبات في كلٍ من دولة قطر والسلطنة بنسبة 1.9% و1.4% على التوالي.