اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي وكندا، على تقوية التعاون المشترك لدحر الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار، بما في ذلك مضاعفة الجهود لمنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

وأدانوا في بيان مشترك، الجرائم البربرية التي يرتكبها تنظيم «الدولة الإسلامية»، والجماعات الإرهابية الأخرى، مؤكدين مواقفهم الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيًا كان مصدره، وضرورة العمل على تجفيف مصادر تمويله.

واتفقت دول الخليج وكندا على أن الحملة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» وغيره من التنظيمات الإرهابية ليست بالدينية أو الطائفية، بل هي حرب ضد الإرهاب والوحشية.

جاء ذلك تزامنا مع التوقيع على مذكرة تفاهم تقضي بتنظيم آليات الحوار الاستراتيجي بين المجلس والحكومة الكندية، خلال الاجتماع الوزاري المشترك الثاني الذي عقد يوم أمس بمدينة جدة، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».

وأكد الجانبان، على التزامهم بالحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وأعرب الوزراء عن تضامنهم مع الشعب السوري، مؤكدين على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والسماح بالوصول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة كافة، ودعا الوزراء كافة الأطراف بإطلاق سراح جميع المعتقلين عشوائيا، خاصة النساء والأطفال.

وشدد الوزراء على أهمية احترام اتفاق وقف الأعمال العدائية دون خروقات، وتوفير بيئة مناسبة لنجاح محادثات السلام، والتوصل لحل سياسي مبني على مبادئ جنيف (1) وعبر الوزراء عن دعمهم الكامل لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا.

وفي الشأن العراقي، عبّر الوزراء عن التزامهم بالحفاظ على وحدة واستقرار العراق وسلامته الإقليمية. وعبروا عن تضامنهم مع الشعب العراقي في تصديه لما يسمى بتنظيم «الدولة الإسلامية»، مؤكدين تكثيف الدعم والتعاون مع الحكومة العراقية في سعيها لتلبية احتياجات الشعب العراقي كافة.

كما عبر الوزراء عن الأهمية القصوى للتوصل إلى حكومة فعالة وشاملة، بالتشديد على أهمية تنفيذ الإصلاحات، وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية في الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية».

وفي الشأن اليمني، رحب الوزراء بوقف إطلاق النار في اليمن، مناشدين كافة الأطراف اليمنية بالالتزام به، وعبروا عن استمرار دعمهم القوي لجهود المبعوث الأممي إسماعيل «ولد الشيخ أحمد»، وشددوا على أهمية تحقيق تقدم في مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة والتي تستضيفها دولة الكويت حاليا.

وناشدوا جميع الأطراف باتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لتحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة للصراع، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، كما شددوا على ضرورة حماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني بأكمله، دونما معوقات وبأسرع وقت ممكن تخفيفا من معاناته.

وفيما يتعلق بالشأن الليبي، رحب الوزراء بتولي حكومة الوفاق الوطني في طرابلس مقاليد الحكم، وأعربوا عن حرصهم بأن يتجاوز الليبيون كافة المعوقات، وذلك عن طريق الالتزام الدقيق باتفاق الصخيرات، واحترام سلطة وشرعية الحكومة وانتهاز هذه الفرصة الهامة لتحقيق مستقبل يعمه السلام.

كما ناشد الجانبان المجتمع الدولي بمساعدة حكومة الوفاق الوطني في التصدي للتحديات التي تواجه ليبيا، بما في ذلك التهديد الخطير المتمثل بتنظيم «الدولة الإسلامية»، مجددين دعمهم لجهود المبعوث الأممي لليبيا «مارتن كوبلر».

وأكدت دول مجلس التعاون وكندا على ضرورة حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومتماسكة جغرافيا تعيش جنبا إلى جنب مع (إسرائيل) بأمن وسلام.

وفي الشأن الإيراني، أعاد الوزراء التأكيد على رفضهم لدعم إيران للإرهاب وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، بما في ذلك الأفعال التي ينتهجها ما يسمى «حزب الله»، والتزامهم بالعمل معا للتصدي لتدخلاتها في المنطقة، مؤكدين على حاجة جميع دول المنطقة للتعامل وفق مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة الوطنية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها وحل المنازعات عبر الوسائل والطرق السلمية.

وأكد الجانبان على ضرورة أن تنفذ إيران التزاماتها بموجب الخطة الشاملة للعمل المشترك، والاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة دول (5 + 1) في يوليو/ تموز 2015م، بشأن برنامج إيران النووي.

كما تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الخليجية الكندية وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

فيما أشار البيان المشترك الصادر عن الاجتماع إلى اتفاق الجانبين على عقد اجتماعات سنوية مشتركة بين وزير الخارجية في كندا، ووزراء خارجية دول المجلس، والأمين العام للمجلس، يتم من خلالها التشاور بشأن القضايا السياسية والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات، على أن تعقد بالتناوب بين كندا ومجلس التعاون.

كما ناقش الوزراء خلال الاجتماع العلاقات التجارية القائمة بين كندا ودول مجلس التعاون، وإمكانية مواصلة تطوير هذه العلاقات. واتفق الوزراء على خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون وكندا «2016 - 2020»، لوضع الإطار المناسب لهذا الحوار، حيث يشمل التعاون في المجال السياسي والأمني ومجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والصحة.

جاء ذلك عقب استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبد العزيز»، في مكتبه بقصر السلام في جدة أمس، «ستيفان ديون» وزير خارجية كندا، حيث تم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

من جهة أخرى، عقد الأمير «محمد بن نايف»، ولي العهد السعودي، محادثات مع وزير الخارجية الكندي في جدة، تطرقت إلى العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها.