قال نائب رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ «سالم العبد العزيز»، إن «الكويت تمر بأكبر وأخطر أزمة مالية واقتصادية من حيث حجمها وآثارها وطول أمدها الزمني المتوقع».

وأشار إلى أنه «يستحيل تنفيذ الإصلاح من دون محاربة الفساد والقضاء على المفسدين وتنقية المجتمع من بؤره، كما لا يتوجب التقليل من احتمال انخفاض سعر برميل النفط إلى مستويات متدنية قياسية جديدة».

وأضاف «ما حصل في تعديل أسعار الكهرباء والماء يدل على أننا لا نسير في الاتجاه الصحيح»، وفقا لصحيفة «الرأي» الكويتية.

وكانت البرلمان الكويتي، وافق في أبريل/نيسان الماضي، على قانون يسمح للحكومة برفع أسعار الكهرباء والماء على الأجانب المقيمين والشركات، ولا ينطبق على المواطنين الكويتين.

وكان النواب رفضوا مسودة القانون في البداية، إلا أنهم وافقوا عليها لاحقا بعد استثناء المواطنين الكويتيين. (طالع المزيد)

وهذه أول مرة في 50 عاما ترفع فيها الدولة الغنية بالنفط، أسعار الكهرباء والماء في البلاد، وسيكون مقدار الزيادة في الأسعار بأكثر من الضعف.

وتعتبر قضية رفع الدعم عن الطاقة والمنتجات الأخرى المدعومة من الدولة قضية شائكة في الكويت إذ تراها الحكومة ضرورة للإصلاح الاقتصادي في ظل تراجع أسعار النفط الحادة بينما يرى مواطنون وعدد من نواب مجلس الأمة أن تقليص الدعم يهدد متوسطي الدخل بأزمات مالية.

وأعرب «سالم العبد العزيز»، عن شكوكه حول تطبيق بنود رئيسية في الوثيقة الإصلاحية، خصوصا غير المرغوب بها شعبيا، مؤكدا أن «عملية الإصلاح الاقتصادي تهدف الى معالجة اختلالات اقتصادية ومالية من شأنها إلحاق ضرر بالغ في شتى مناحي الحياة إذا لم تهتم الدولة بالتصدي ومعالجة تلك الاختلالات».

وكانت الكويت أعدت برنامجا متكاملا يعد بمثابة خريطة طريق متوسطة الأجل بهدف تحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل ووقف الهدر في المصروفات العامة بعد التحديات التي فرضها الانخفاض الحاد في أسعار النفط العام الماضي، الذي يشكل المصدر الأساسي للدخل في البلاد.

وأقرت الحكومة الكويتية في مارس/آذار الماضي وثيقة للإصلاح المالي والاقتصادي بمسمى «الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي - المدى المتوسط» بغية تحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني من خلال إعادة الدور الريادي للقطاع الخاص وإعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي بما يعزز تنوع قطاعاته ويضمن إيجاد فرص عمل للخريجين ويدعم استدامة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.

وتتكون الوثيقة من ستة محاور رئيسة، أولها الإصلاح المالي، وثانيها إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، وثالثها زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الوطني، فيما تمثل المحور الرابع مشاركة المواطنين في تملك المشاريع، والخامس بإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية، والسادس في الإصلاح التشريعي والتنفيذي. (طالع المزيد)

وتابع  «سالم العبد العزيز»، «من الصعب تحقيق النقلة النوعية المطلوبة في عملية الإصلاح من دون توافر إدارة قطاع عام تتمتع بالكفاءة ومؤمنة بمثل تلك العملية الإصلاحية».

وشدد على ضرورة تنويع مصادر إيرادات الدولة وذلك باستخدام أساليب عدة، خصوصا تلك المتطورة والذكية غير التقليدية، وبمراعاة عدم التأثير سلباً على أداء مختلف وحدات القطاع الخاص، ومع السعي نحو مساندة ذلك القطاع في مختلف أنشطته وبالذات تلك التي تؤدي إلى حصوله على عملة أجنبية تدخل في القطاع المصرفي المحلي.

وأكد بعدم قدرة البنوك الكويتية على إقراض الدولة وتمويل القطاع الخاص على المدى المتوسط، بإجمالي ما هو مقدر لهذين البندين.

وحول استمرار ضمانة الدولة للودائع، قال «لم أجد أو أقرأ أي تفسير مهني موضوعي يبرر عدم رفع ضمانة الدولة للودائع».

وتوقع أن يصل مجموع العجز التراكمي للسنوات الخمس المقبلة سيبلغ 18 مليار دينار كويتي، وذلك بفرضية تطبيق إصلاحات مالية ذات أثر مالي ملموس، وأن يبلغ النمو الائتماني المقدر منحه للقطاع الخاص للسنوات الخمس المقبلة، في حدود 10 مليارات دينار كويتي.

كما توقع أن يصل متوسط المبلغ السنوي المُراد من البنوك تقديمه الى نحو 5,6 مليار دينار كويتي.

ومثل باقي الاقتصاديات الخليجية المعتمدة على النفط كمورد رئيسي للدخل، يواجه الاقتصاد الكويتي ضغوط مالية حادة في الوقت الراهن؛ جراء الانخفاض الكبير في أسعار النفط، الذي خسر نحو ثلثي قيمته منذ يونيو/حزيران 2014.

وكانت الكويت أقرت موازنتها للعام المالي 2016-2017 بعجز متوقع قدره 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، ويوازي هذا العجز الضخم نحو 64% من إجمالي المصروفات المقدرة.

ولدى الكويت فوائض مالية تحققت خلال السنوات المالية الماضية تستطيع من خلاله تحمل أسعار النفط المنخفضة، لكن خبراء يقولون إن قدرة البلاد على ذلك قد لا تستمر لسنوات طويلة؛ لذلك تسعي إلى معالجة العجز المالي عبر طرق مختلفة من بينها رفع الدعم.

وحسب إحصاء حديث لوكالة «فرانس برس» للأنباء استنادا إلى أرقام رسمية، حققت الكويت فوائض مالية خلال السنوات الـ15 الماضية بلغ حجمها الكلي 323 مليار دولار، وساهمت هذه الفوائض في رفع الأصول السيادية لهذا البلد الخليجي إلى 500 مليار دولار.

وكان وزير المالية الكويتي، «أنس الصالح»، قال، مطلع يوليو/تموز الجاري، إن بلاده سجلت عجزاً بقيمة 18 مليار دولار، وفق النتائج الأولية للحساب الختامي للسنة المالية 2015/2016 المنتهية في مارس/آذار الماضي.