وافق البرلمان الكويتي، اليوم الأربعاء، على قانون يسمح للحكومة برفع أسعار الكهرباء والماء على الأجانب المقيمين والشركات.

القانون، لا ينطبق على المواطنين الكويتين، صوت لصالحه في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي 31 نائبا، بينما عارضه 17 آخرون، حسب وكالة «فرانس برس» للأنباء.

وكان النواب رفضوا مسودة القانون في البداية، إلا أنهم وافقوا عليها لاحقا بعد استثناء المواطنين الكويتيين، وفي حال الموافقة النهائية على القانون فستكون هذه أول مرة في 50 عاما ترفع فيها الدولة الغنية بالنفط، أسعار الكهرباء والماء في البلاد.

وسيكون مقدار الزيادة في الأسعار بأكثر من الضعف.

وقال وزير الكهرباء والماء الكويتي، «أحمد الجسار»، في جلسة صاخبة للبرلمان، إن الحكومة تدفع نحو 8,8 مليارات دولار سنويا لدعم الكهرباء والماء.

وأضاف أنه إذا لم يتم التحرك فإن الاستهلاك سيزيد ثلاثة أضعاف بحلول عام 2035، وسترتفع قيمة الدعم المالي إلى 25 مليار دولار.

وأوضح أن القانون يهدف إلى خفض الاستهلاك بنحو 50%، ويعيش في الكويت نحو ثلاثة ملايين أجنبي بينما يبلغ عدد الكويتيين 1,3 مليون.

ومثل باقي الاقتصاديات الخليجية المعتمدة على النفط كمورد رئيسي للدخل، يواجه الاقتصاد الكويتي ضغوط مالية حادة في الوقت الراهن؛ جراء الانخفاض الكبير في أسعار النفط، الذي خسر نحو ثلثي قيمته منذ يونيو/حزيران 2014.

وكانت الكويت أقرت موازنتها للعام المالي 2016-2017 بعجز متوقع قدره 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، ويوازي هذا العجز الضخم نحو 64% من إجمالي المصروفات المقدرة.

ولدى الكويت فوائض مالية تحققت خلال السنوات المالية الماضية تستطيع من خلاله تحمل أسعار النفط المنخفضة، لكن خبراء يقولون إن قدرة البلاد على ذلك قد لا تستمر لسنوات طويلة؛ لذلك تسعي إلى معالجة العجز المالي عبر طرق مختلفة من بينها رفع الدعم.

وحسب إحصاء حديث لوكالة «فرانس برس» للأنباء استناداً إلى أرقام رسمية، حققت الكويت فوائض مالية خلال السنوات الـ15 الماضية بلغ حجمها الكلي 323 مليار دولار، وساهمت هذه الفوائض في رفع الأصول السيادية لهذا البلد الخليجي إلى 500 مليار دولار.