سجل مؤشر الأحمال الكهربية في الكويت رقما قياسيا جديدا ببلوغه 12 ألفًا و900 ميغاواط أمس الثلاثاء، بحسب وزارة «الكهرباء والماء».

وقالت الوزارة في بيان لها: «إنه لأول مرة في تاريخ الكويت يصل معدل الأحمال الكهربائية إلى هذا الرقم»، مشيرة إلى أن أعلى حمل سجلته الاحمال الكهربائية الصيف الفائت بلغ 12810 ميغاواط».

وتوقعت الوزارة أن تواصل الأحمال الكهربائية صعودها خلال الأيام المقبلة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الطلب على استهلاك الطاقة خلال هذه الأيام، متمنية على عموم المستهلكين ترشيد استخدامهم لخدمة الكهرباء بالقدر الذي يفي حاجتهم وتجنب أشكال الهدر والإسراف.

يذكر أن البرلمان الكويتي، وافق منتصف أبريل/نيسان الماضي على قانون يسمح للحكومة برفع أسعار الكهرباء والماء على الأجانب المقيمين والشركات.

وكان النواب رفضوا مسودة القانون في البداية، إلا أنهم وافقوا عليها لاحقا بعد استثناء المواطنين الكويتيين، وتعد هذه أول مرة في 50 عاما ترفع فيها الكويت أسعار الكهرباء والماء في البلاد.

وقال وزير الكهرباء والماء الكويتي، «أحمد الجسار»، إن الحكومة تدفع نحو 8.8 مليارات دولار سنويا لدعم الكهرباء والماء، مضيفا أنه إذا لم يتم التحرك فإن الاستهلاك سيزيد ثلاثة أضعاف بحلول عام 2035، وسترتفع قيمة الدعم المالي إلى 25 مليار دولار.

وأوضح أن القانون يهدف إلى خفض الاستهلاك بنحو 50%، ويعيش في الكويت نحو ثلاثة ملايين أجنبي بينما يبلغ عدد الكويتيين 1.3 مليون.

وكانت الكويت أقرت موازنتها للعام المالي 2016-2017 بعجز متوقع قدره 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، ويوازي هذا العجز الضخم نحو 64% من إجمالي المصروفات المقدرة.

ولدى الكويت فوائض مالية تحققت خلال السنوات المالية الماضية تستطيع من خلاله تحمل أسعار النفط المنخفضة، لكن خبراء يقولون إن قدرة البلاد على ذلك قد لا تستمر لسنوات طويلة؛ لذلك تسعي إلى معالجة العجز المالي عبر طرق مختلفة من بينها رفع الدعم.