قالت مصادر مطلعة أن اجتماعا موسعا تعقده وزارة المالية الكويتية، الأسبوع المقبل، مع الجهات الحكومية؛ لمناقشة ملف «إصلاح الدعم».

وأضافت صحيفة «الأنباء» الكويتية، نقلا عن المصادر ذاتها، أن الاجتماع (الذي لم تحدد له موعدا دقيقا) سيناقش آخر ما تم التوصل إليه حول ملف «إصلاح الدعم» بمشاركة ممثلين (لم يكشف هويتهم) عن «البنك الدولي» للاستئناس برأيهم حول هذا الموضوع.

ولفتت المصادر إن ملف «إصلاح الدعم» ينص على رفع الدعم عن «البنزين» أولا تتبعه الكهرباء والماء ومن ثم بقية السلع.

ومثل باقي الاقتصاديات الخليجية المعتمدة على النفط كمورد رئيسي للدخل، يواجه الاقتصاد الكويتي ضغوط مالية حادة في الوقت الراهن؛ جراء الانخفاض الكبير في أسعار النفط، الذي خسر نحو ثلثي قيمته منذ يونيو/حزيران 2014.

وكانت الكويت أقرت موازنتها للعام المالي 2016-2017 بعجز متوقع قدره 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، ويوازي هذا العجز الضخم نحو 64% من إجمالي المصروفات المقدرة.

ولدى الكويت فوائض مالية تحققت خلال السنوات المالية الماضية تستطيع من خلاله تحمل أسعار النفط المنخفضة، لكن خبراء يقولون إن قدرة البلاد على ذلك قد لا تستمر لسنوات طويلة؛ لذلك قد تسعي إلى معالجة العجز المالي عبر طرق مختلفة من بينها رفع الدعم.

وحسب إحصاء حديث لوكالة «فرانس برس» للأنباء استناداً إلى أرقام رسمية، حققت الكويت فوائض مالية خلال السنوات الـ15 الماضية بلغ حجمها الكلي 323 مليار دولار، وساهمت هذه الفوائض في رفع الأصول السيادية لهذا البلد الخليجي إلى 500 مليار دولار.