استجابت مؤسسة البترول الكويتية بشكل جزئي الخميس، إلى مطالب عمال النفط الذين يهددون بالإضراب عن العمل الأحد المقبل، احتجاجا على مشروع قانون يرون فيه مساسا بامتيازاتهم الوظيفية والمالية.
ولكن رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات «سيف القحطاني» قال: «الإضراب قائم في موعده ولا تراجع عنه».
وقال المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي «طلال الخالد»، في بيان إن مؤسسة البترول الكويتية قرّرت «تجميد المبادرات» التي قُدمت إلى وزير النفط بالوكالة، حول تطبيق مشروع البديل الاستراتيجي على قطاع النفط والسعي«لاستثناء القطاع النفطي» من المشروع.
ويهدف الإضراب الذي دعا إليه اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات إلى الضغط على الحكومة لاستثناء القطاع من مشروع قانون البديل الاستراتيجي الذي يتضمن هيكلا جديدا للمستحقات المالية والمزايا الوظيفية.
ووصف «القحطاني» بيان مؤسسة البترول بأنه «يتلاعب بالألفاظ» إذ يتحدث عن «تجميد» القرارات بينما تطالب نقابات عمال النفط «بإلغاء» القرارات.
وطالب اتحاد عمال البترول في بيان إعلان الإضراب الشامل للقطاع النفطي عن العمل بداية من الأحد: «بإلغاء ووقف كافة القرارات التي رفعت إلى وزير النفط لاعتمادها، والتي تمس حقوق ومكتسبات العمال، التي نصت عليها لوائح العمل والاتفاقات العمالية والأحكام القضائية».
ويطالب الاتحاد «بالعمل الجاد من الطرفين على استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي».
وقال المتحدث باسم قطاع النفط الكويتي: «نبحث سُبل التوصل إلى حلول في ظلّ رفض اتحاد نقابات العمال حضور الجلسات الودية».
وأضاف أن تجميد المبادرات مشروط «بتشكيل لجنة مشتركة للوصول إلى حل توافقي خلال فترة زمنية محددة، ومشاركة الهيئة العامة للقوى العاملة بصفة مراقب».
وتضخ الكويت عضو أوبك ثلاثة ملايين برميل من الخام يومياً، ولها ثلاث مصافي تكرير طاقتها الإجمالية 930 ألف برميل يوميا.
ويشمل الإضراب أيضا شركة نفط الكويت، وشركة ناقلات النفط الكويتية، وشركة إيكويت لصناعة الكيماويات البترولية، والشركة الكويتية لنفط الخليج.
