بدأ عمال النفط وصناعة البتروكيماويات في الكويت، اليوم الأحد، إضرابا شاملا احتجاجا على مشروع البديل الاستراتيجي، وفور إعلان بدء الإضراب فعلت شركة البترول الوطنية الكويتية خطة الطوارئ لمواجهته.
وتوعدت الحكومة المضربين بالمحاسبة باعتبار أن الإضراب «مجرم قانونا» في دولة الكويت، وفقا لـ«رويترز».
ودخل نحو 2000 عامل من عمال الشركات النفطية المختلفة في إضراب شامل أمام نقابات الشركات في منطقة الأحمدي التي تبعد نحو 42 كيلومترا عن العاصمة الكويتية.
ويهدف الاضراب الذي أعلنته النقابات النفطية للضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه.
ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية وتطالب باسثناء العاملين بالقطاع النفطي منه.
وكانت الحكومة ممثلة في مؤسسة البترول الكويتية قد استجابت بشكل جزئي في وقت سابق من الأسبوع الماضي لمطالب عمال النفط معلنة «تجميدا مؤقتا ومشروطا” لقرارات تم رفعها سابقا لوزير النفط بالوكالة تتعلق بالمزايا الوظيفية للعمال، وكانت قد رفضتها النقابات النفطية وطالبت بإلغائها.
وقالت مؤسسة البترول الكويتية حينها إنها وفي سبيل ايجاد حل للأزمة اتخذت عددا من الخطوات تتمثل في «تجميد المبادرات مؤقتا التي تم تقديمها لوزير النفط بالوكالة بشرط تشكيل لجنة مشتركة للوصول إلى حل توافقي خلال فترة زمنية محددة ومشاركة الهيئة العامة للقوى العاملة بصفة مراقب».
كما تضمن بيان المؤسسة «السعي مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة لاستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي».
وتضخ الكويت عضو «أوبك» ثلاثة ملايين برميل من الخام يوميا ولها ثلاث مصافي تكرير طاقتها الإجمالية 930 ألف برميل يوميا.
والإضرابات شائعة نسبيا بين عاملي القطاع العام في الكويت، التي تعد من أغنى دول العالم بحساب نصيب الفرد من الثروة، على عكس دول الخليج الأخرى مثل الإمارات العربية المتحدة التي تحظر فيها النقابات العمالية.
ويشمل الإضراب شركة نفط الكويت وشركة ناقلات النفط الكويتية وشركة إيكويت لصناعة الكيماويات البترولية والشركة الكويتية لنفط الخليج.
وكان اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات الكويتي أعلن يوم الاثنين الماضي، إضرابا شاملا عن العمل يبدأ من الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، اليوم الأحد المقبل الموافق 17 أبريل/نيسان بهدف الضغط على الحكومة لاستثناء القطاع من مشروع القانون.
