وسط تجمع حاشد وبحضور رئيس اتحاد عمال الكويت «سالم شبيب العجمي» وعدد من النقابات المتضامنة، انطلقت مساء أمس أولى الخطوات التصعيدية التي اعلن عنها اتحاد عمال البترول، حيث تجمع ما يزيد على 7 آلاف من الجمعيات العمومية لعمال القطاع النفطي بصالة اتحاد عمال البترول بالأحمدي بحضور نيابي تمثل في نواب حاليين وسابقين.

وأكد النائب «فيصل الكندري» أنه لن يسمح ببيع البلد، مشددا على أن هناك من يريد إعطاء القطاع النفطي للتجار، في الوقت الذي لم يقم القطاع بتفنيش وافد واحد ما يجعلنا لن نسكت عما يحدث فنحن مع الحقوق العمالية، بحسب ما نقلت صحيفة الأنباء الكويتية.

وأضاف أن عدو العمال ليس من الحكومة وليس من خارج القطاع النفطي فعدو العمال هو من قيادات المؤسسة نفسها، مشيرا إلى إلغاء مكافأة النجاح صباح يوم اختيار الوزير العمير وقبل أن يتولى منصبه ويباشر مهام عمله.

أما النائب «محمد طنا» فقال: أيها الأبطال اذهبوا لأبعد مدى ونحن معكم، ولن نسمح لأحد بالانتقاص من الحقوق العمالية، موضحا أن العملية مخطط لها منذ 10 سنوات وكان هناك اجتماع بحضور عدد من الوزراء تم الاتفاق فيه على بيع القطاع النفطي. وأضاف أن هذه الخصخصة هي لجيوب التجار وليست خصخصة للصالح العام، إنهم يريدون أسيادا وعبيدا، وأي إنسان يقف ضدهم يحاربونه حتى لو كان عضو مجلس الأمة نفسه وينظرون لنا على أننا موظفون صغار وهم المتحكمون.

وقال «طنا»: إن النفط خط أحمر لا يمكن المساس به حتى لو وصل الأمر إلى إضراب شامل فنحن معكم جميعا حتى لو وصل الإضراب إلى عام كامل، مضيفا لن يديروا البلد من دواوينهم، انهم خططوا للقطاع النفطي منذ 10 سنوات، هم يحبون الكويت من أجل المليارات ونحن نذرف الدمع لأجل الكويت، مضيفا: أشد على أيديكم ونحن معكم إلى أبعد مدى.

من جهته، قال النائب «عبدالله التميمي»: جئنا للوقوف معكم قلبا وقالبا ولن نسمح بتاتا بانتقاص حقوق عمال القطاع النفطي وسيكون لنا موقف مع وزير النفط وسأستجوبه إذا تدخل بالانتقاص من حقوق العمال.

وقال: أقسم بالله سنستجوبه وأنس الصالح (وزير النفط) سيصعد منصة الاستجواب وأنا وأغلب النواب سنطرح فيه الثقة ويسقط. وأضاف: نحن والعمال في خندق واحد، فيا وزير النفط «وخر لا تقف أمام العاصفة».

أما النائب «ماضي الهاجري» فأعلن أن الرسالة وصلت بهذا الحشد العمالي إلى الحكومة ووزير النفط، مؤكدا تأييده لزميله عبدالله التميمي في استجواب وزير النفط وطرح الثقة، فقد سبق وحذرنا من المساس بالقطاع النفطي فمهما فعل الوزير فالقرار ليس قراره القرار لقاعة عبدالله السالم وعلى الوزير ألا يضع نفسه في موضع سيئ.

وختم بقوله: «يا وزير النفط أنت لا تداوم في الحقول ولم تتعرض للمخاطر، وعليك تحمل مسؤولياتك والمواجهة في قاعة عبدالله السالم».

رفض الخصخصة

من جهته، أعلن رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات «سيف القحطاني» رفض العمال لما يسمى بـ «البديل الاستراتيجي» الذي ينتقص من حقوقنا ومخالفة قانون القطاع النفطي رقم 28/1969 وقانون القطاع الاهلي رقم 6/2010.

كما أعلن «القحطاني» رفض الخصخصة التي تضيع الحقوق وتضع عمال النفط تحت رحمة القطاع الخاص وأصحاب النفوذ من المنتفعين الراغبين في تحقيق مصالح ضيقة على حساب الوطن والمواطنين.

وشدد على «لسنا دعاة تأزيم، بل اننا دعاة حق وحريصون على نزع فتيل الأزمة ـ التي لسنا سببا فيها ـ وإنما حصل اعتداء على حقوقنا ولا بد من التصدي له والدفاع عن حقوق العمال الذين أعطونا ثقتهم لدفع الضرر عنهم.

وقال: «أثبتم أن الحقوق لا تمنح وإنما تنتزع، ومن أجل حقوقكم والحفاظ على مكتسباتكم، فلا بد من وقفة صلبة وصرخة مدوية، توقف كل المتطاولين على حقوقنا عند حدهم، حتى يعودوا الى رشدهم».

من جهته، قال رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في شركة نفط الكويت «صلاح المرزوق» ان اجتماع اتحاد عمال البترول والكيماويات يؤكد أن الطبقة العاملة في القطاع النفطي شريان الحياة في قلبه لاسيما في الوقت العصيب الذي يمر به، مشيرا الى ان فشل بعض قيادات النفط يتحمله العمال من خلال انقضاض القادة على حقوقهم العادلة والمشروعة.

وأضاف في كلمته خلال اجتماع عمال القطاع النفطي في مقر الاتحاد مساء الثلاثاء: أن الخصخصة هي أسهل طريق يتوجه له القيادي النفطي للهروب من المسؤولية حيث يحاول البعض بيع مصدر دخل الدولة الوحيد للمتنفذين بالتجزئة.

وأردف «المرزوق»: هناك أيادي خفية تهاجم عمال القطاع النفطي تهدف من خلال حملاتها الى تدمير القطاع وجعله طاردا للعمالة الوطنية من خلال إقحام القطاع النفطي بالمشروع الخاص بالبديل الاستراتيجي وهو تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية المطبق على موظفي القطاع الحكومي، مستغربا في الوقت نفسه اقحام العاملين في القطاع النفطي في البديل بالرغم من وجود قوانين وأنظمة ضمنت حقوقهم وكفلتها حيث وقعت بين اتحاد البترول والمؤسسة والنقابات النفطية وشركاتها من جهة أخرى.

وتابع أن الاتحاد لن يسمح بتجاهل وانفراد المؤسسة أو إدارة الشركات بتعديل نصوص تلك القوانين والاتفاقيات واللوائح، ولا يجوز المساس بأي حقوق مقررة للعمال تحت أي مسمى كان، مؤكدا ان هذا الأمر لا يخضع لأي مساومات.

وأفاد «المرزوق» بأن هناك أوجها كثيرة للترشيد وهي ليست غائبة عن قيادات النفط بعيدا عن مميزات وحقوق العاملين الأصيلة فيما يتقاضونه شهريا مقابل جهدهم وعرقهم وصحتهم في ساعات العمل الطويلة ومخاطر العمل اليومية والعزل الاجتماعي.

وذكر أن رواتب العاملين بالقطاع النفطي تحسب ضمن سعر تكلفة استخراج برميل النفط بقيمة (8.5 دولارات)، ولا تدخل ضمن الباب الخامس للموازنة فبالتالي لم تدخل ضمن ميزانية الدولة، وبسبب توجه الدولة لترشيد الإنفاق في الباب الخامس في الميزانية وهو باب الرواتب مما يعني خفض باب رواتب موظفي القطاع الحكومي فقط.

وأعلن أنه في حال استمر وزير النفط ورئيس المؤسسة في إصدار القرارات التعسفية المتسببة بتهجير وتطفيش الخبرات الوطنية بشكل مفاجئ وجماعي وحالة عدم استقرار عند العمال، سيجر العاملين الى رفع حالة التصعيد لأبعد مدى وأعلى مستوى لوقف تلك الانتهاكات.

حقوقنا خط أحمر

وجه «محمد فالح الهاجري» رئيس نقابة العاملين بشركة البترول الوطنية رسالة الى وزير النفط بأن النقابات والعمال اصطفوا صفا واحدا وتمت تزكية اتحاد البترول، مشددا على ان حقوق العمال خط احمر وإياك المساس بها، مضيفا: «لن نبيع الكويت ولن نبيعك يا وطن للتجار».

وشدد «الهاجري» على أن الجميع يعلمون أن رواتبنا لا تكلف الدولة دينارا واحدا وليست مرتبطة ببند الرواتب، فلنا قانون خاص مستقل ولدينا اتفاقيات يجب ان يعتد بها وطبيعة عمل وظروف وظيفية مختلفة.

أما رئيس نقابة العاملين بشركة صناعة البتروكيماويات «فرحان العجمي فأكد أن ما يحدث هو فشل حكومي ذريع ومحاولة بيع البلد، مشددا على ان البديل الاستراتيجي هو مرفوض من جميع عمال النفط.

وتابع «العجمي» قائلا: «لن نقبل بأي تفاوض الا بشروط العمال» وشدد على ان الإضراب وسيلة كفلتها القوانين موجها حدثيه للوزير «يا وزير النفط بالوكالة لا تتخذ قرارات» ويوهقونك «فأنت مؤقت وبالوكالة».

من جانبه، قال رئيس اتحاد عمال الكويت «سالم شبيب» في تصريحات للصحفيين على هامش التجمع ان هذه الجموع جاءت للحفاظ على حقوقها ومكتسباتها والتي تحاول المؤسسة الانتقاص منها، لافتا الى ان التجمع اليوم ستعقبه عدة خطوات حازمة لرفض البديل الاستراتيجي.

ولفت إلى ان اتحاد عمال البترول مد يد التعاون منذ اللحظة الأولى لكنه يسمع وعودوا ويرى تصريحات تخالف تلك الوعود.

وأشار إلى أن الواضح أن هناك توجها لدى مؤسسة البترول لإلغاء المكتسبات العمالية وهي حقوق عادلة منذ 50 عاما.

وأضاف أن التجمع يضم 6 نقابات نفطية الى جانب نقابات اخرى تدعم خطوات اتحاد البترول.