قال وزير التجارة الكويتي «يوسف العلي»، اليوم الثلاثاء إنه من المقرر إحالة تعديل على قانون الخصخصة إلى البرلمان خلال الشهرين المقبلين.

وذكر الوزير أن بلاده تعمل على أن تكون إجراءات تأسيس جميع أنواع الشركات عبر الإنترنت خلال شهرين على أقصى تقدير.

وأضاف: «بدأنا بجعل إجراءات تأسيس شركات الأشخاص أون لاين (عبر الإنترنت) وسينطلق ذلك خلال أسبوع».

جاءت تصريحات الوزير في كلمة ألقاها أمام ملتقى الكويت للاستثمار المنعقد حاليا في الكويت.

من جانبه قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان الكويتي «فيصل الشايع» خلال الملتقى إن هناك مشروعات بقيمة 1.15 مليار دينار (3.8 مليار دولار) قيد الدراسة حاليا للاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت.

وقد كشفت مصادر معنية في الكويت قبل أيام ان المجلس الأعلى للتخصيص بات قريبا من إجراء جملة تعديلات على القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، وأهمها إعادة تعريف مصطلح التخصيص حيث يعني في القانون الحالي بيع كل جزء من ملكية الدولة في المشاريع العامة.

أما التعديل المقرر فسيكون إدارة وتشغيل المرفق العام، أو تأجيره وفق مدد معينة، بالإضافة إلى بيع كل جزء من المرفق العام.

ولفتت المصادر إلى أن هذا التعديل سيفتح المجال لمنح حق الإدارة أو حتى تأجير مرافق حكومية متعلقة بالتعليم أو الصحة مستقبلا وهو ما يعد محرما في القانون الحالي.

ولفتت إلى أن هذا التعديل سيعتبر نقلة كبيرة في الاقتصاد الحكومي ستمكنه من التخلص من العبء المالي والإداري لعدد من المرافق والمشاريع الحكومية العامة.

وتوقعت المصادر إنجاز التعديلات على قانون التخصيص ورفعها لمجلس الأمة خلال 3 أشهر من الآن.