كشفت وزارة «التجارة» الكويتية عن إدارج مشروع ضمن خطة التنمية يعني بانشاء نظام مراقبة حركة الأسعار إلكترونيا، وفقا لجريدة «القبس» الكويتية.

ويهدف المشروع إلى توفير آلية لحماية حقوق المستهلك من خلال رصد ومتابعة ومراقبة أسعار السلع الأساسية لخلق جو من الشفافية والمفاضلة بين المعروضات، بما يناسب احتياج المستهلك، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الإمارات لتنفيذ المشروع.

وطالبت وزارة التجارة والصناعة بضرورة «توحيد» أسعار السلع والمنتجات خاصة الغذائية منها، داعية اتحاد الجمعيات التعاونية الى توضيح الأسباب التي تقف وراء التفاوت الملاحظ بين الجمعيات خاصة بالنسبة للسلعة الواحدة.

وأشارت إلى التفكير بالاستعانة بجهاز حماية المنافسة وإدارة الدراسات المسحية التجارية ورقابة الأسعار في الوزارة لبحث هذا الأمر.

وأكدت الوزارة، خلال اجتماع لجنة متابعة ومراقبة الأسعار التي تضم أعضاء من اتحاد الجمعيات وغرفة التجارة والصناعة، ضرورة الاتفاق على آلية عمل اللجنة وتفعيل مهامها لتحقيق الأهداف التي شكلت من أجلها، والعمل بوضوح وشفافية بما يحقق مصلحة جميع الأطراف المعنية في إطار يضمن توافر السلع للمستهلك بجو مستقر من المنافسة في الأسعار لا يضر بمصالح المستهلك والتاجر على حد سواء.

وأشارت إلى أن اختصاصات «التجارة» تتضمن العمل على توفير السلع والمواد الضرورية بالأسعار المناسبة وسد احتياجات البلاد منها، بالإضافة إلى التوعية والإشراف على حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، وكذلك الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها من خلال دراستها وإجراء المقارنات بين أسعارها لضمان استقرار الأسعار وخاصة الغذائية منها.

ولفتت إلى أن اللجنة تسعى بشكل أساسي إلى القضاء على ظاهرة الارتفاع المحلي المصطنع لأسعار السلع، ودراسة طلبات رفع الأسعار المقدمة من الشركات الموردة، والتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في تقديم السلع الأفضل بالأسعار الأكثر عدلا، هذا فضلا عن دراسة الأسعار ومستوياتها في الأسواق الموازية وإجراء المقارنات الدورية مع أسعار الجمعيات التعاونية.

ومن جانبه أشار مدير عام اتحاد الجمعيات التعاونية «بدر الردعان» إلى أهمية مناقشة اللجنة لعملية ترشيد الانفاق ورفع الدعم عن بعض السلع والخدمات، الأمر الذي يستدعي إعداد خطة لمواجهة أي تغيرات محتملة في أسعار السلع على أن تقوم برصد أي ارتفاع مصطنع فيها، وذلك من أجل التخفيف على المستهلك واحتواء قلق الشارع، وذلك باستعراض البدائل والأدوات المطروحة والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الخصوص، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة كفيلة باحتواء أي مشكلة قد تطرأ على أسعار السلع.

وقدم اتحاد الجمعيات مقترحات تضمن معالجة مشكلة ارتفاع الأسعار متضمنة «وقف جميع الطلبات المقدمة لزيادة الأسعار في الوقت الراهن لحين الانتهاء من إنجاز دراسة متكاملة لتبيان مدى الاستحقاق من عدمه، ووضع آلية بخفض أسعار السلع التي تمت زيادتها في فترة سابقة بداعي ارتفاع أسعار النفط، وتوفير تقرير مفصل يتضمن السلع التي تمت زيادة أسعارها خلال الفترة الأخيرة وتحديدا منذ مايو/أيار 2015 ومسببات طلب الزيادة وآلية الموافقة عليها».