أحالت السلطات الكويتية 51 محاسب جمعية تعاونية إلى النيابة العامة؛ جراء اكتشاف فروقات في كميات التموين، خلال عملية الجرد الأخيرة التي أجرتها وزارة التجارة.

وقال مصدر في الوزارة، إن المساعي مستمرة لضبط عملية صرف التموين ومنع أي تسريب.

وأضاف أن الوزارة تجري عمليات جرد دورية، وإذا تم اكتشاف أي نقص تتم إحالة محاسب التعاونية إلى النيابة العامة، باعتبار ذلك إهدارا للمال العام.

وحذر المصدر في تصريح نقلته صحيفة "الراي" الكويتية، من بيع بعض حصص التموين لوافدين أو غيرهم، معتبرا أن ذلك غير جائز.

وتدرس وزارة التجارة الكويتية، فرض عقوبات بحرمان موقت لمن يبيع حصته من التموين، من خلال آلية للتقصي عن بائع التموين أو من يوزعه ومحاسبته.

وكانت الجمارك الكويتية، أحبطت خلال اليومين الماضيين تهريب كميات كبيرة من مواد التموين، محملة في شاحنات متوجهة إلى أكثر من دولة عربية.