أكد رئيس نقابة العاملين في شركة نفط الكويت «صلاح المرزوق»، أن دخول عمال النفط في إضراب مفتوح لمدة 10 أيام سيكلف الدولة خسائر مادية مباشرة تقدر بنحو 12 مليار دينار.

وأضاف في بيان صحفي نشرته صحف كويتية اليوم السبت أن الإضراب الذي هدد به العمال غدا الأحد احتجاجا على مشروع قانون يرون فيه مساسا بامتيازاتهم الوظيفية والمالية، سيتسبب في انخفاض إنتاج النفط من 3.15 مليون برميل يومياً إلى 900 ألف برميل يوميا، وهو ما يكفي فقط لاحتياجات السوق المحلي.

وأشار إلى أن الكويت وقعت على مواثيق وتعهدات دولية (اقتصادية واجتماعية وثقافية) تكفل حقوق العمال في الإضراب.

ولفت إلى أن «هذه المواثيق لا تضع أي قيود تشريعية على ممارسة العمال لحقهم في الإضراب، لفرض مطالب عمالية»، موضحاً «أن القوانين لم تجرم إلا ما يضر بالأمن العام والشغب والتخريب».

وفي حين وجه اتحاد البترول الدعوة إلى منظمات حقوقية وعالمية وعربية وجماعات الرصد لمواكبة فعاليات الإضراب المقرر غدا، أوضح «المرزوق أن مجلس الوزراء لم يتعرض في كل قراراته أو اجتماعاته، إلى الانتقاص من حقوق ومكتسبات العاملين، ضمن إجراءات الإصلاح للترشيد والتقنين في القطاع النفطي.

وأكد «المرزوق» أن «الإضراب الشامل والمفتوح الذي سينفذه عمال القطاع، سيكلف الدولة ملايين الدولارات يومياً بسبب سياسة التعنت والانتقاص من حقوق العمال التي تتبعها مؤسسة البترول».

ورأى أن الطاقة الاستيعابية المخزنة للتصدير في الكويت، ستكفي لتغطية 9 أيام لا أكثر من لإنتاج النفط في البلاد القابل للتصدير.

ونوه بأن الإضراب سيرفع تكلفة المقاولين للتشغيل إلى أكثر من 10 ملايين دينار يومياً نظراً للتشغيل الإضافي، مبيناً أن قيمة التأمين لن تغطي تكلفة المقاولين المتوقع تشغيل المنشآت النفطية في شركاتهم، إضافة إلى الإضرار بالقطاع النفطي نتيجة عمالة وافدة غير فنية وغير مدربة.

من جهة أخرى، أكدت مصادر قانونية أنه عقب تدخل «الهيئة العامة للقوى العاملة» لحل النزاع بين مؤسسة البترول واتحاد البترول ونقاباته، فإنه بات يحظر على طرفي المنازعة، وقف العمل كلياً أو جزئياً أثناء إجراءات المفاوضة المباشرة، أو أمام لجنة التوفيق أو أمام هيئة التحكيم، أو بسبب تدخل الوزارة المختصة في المنازعات.

وقالت المصادر لصحيفة «الراي» الكويتية إن تفسير المادة 132 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، تؤكد أن الإضراب يدخل حيز التجريم في 4 حالات:

1 - أثناء إجراء المفاوضة المباشرة

2- في حالة نظر النزاع أمام لجنة التوفيق

3 - أثناء عرض النزاع على هيئة التحكيم

4 - إذا تدخلت الوزارة المختصة في المنازعات

وأوضحت المصادر «بما أن الهيئة العامة للقوى العاملة انتقلت إليها صلاحيات الوزارة بمرسوم القانون رقم (109لسنة 2013)، الذي نص في مادته الثالثة: (تتولى الهيئة الاختصاصات المقررة للوزارة في القانونين رقمي 28 لسنة 1969 ورقم 6 لسنة 2010 المشار اليهما)، فإن إضراب القطاع النفطي أصبح مجرما قانوناً طبقاً لنص المادة 132 من قانون العمل بمجرد تدخل الهيئة في النزاع».

ويهدف الإضراب الذي دعا إليه اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات إلى الضغط على الحكومة لاستثناء القطاع من مشروع قانون البديل الاستراتيجي الذي يتضمن هيكلا جديدا للمستحقات المالية والمزايا الوظيفية.