نفى «فرحان العجمي» رئيس نقابة العاملين في شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية وجود أي مفاوضات مع الحكومة الكويتية، واصفا تصريحات وزير النفط بهذا الخصوص بأنها «غير صحيحة أبدا».
وقال إن باب التفاوض «أغلق بعد عدم التوصل لحل في اجتماع الوزير مع رؤساء النقابات يوم الأحد»، وفقا لـ«رويترز».
وأضاف «لن يتم إلغاء الإضراب أو تعليقه إلا بعد الاستجابة لمطالب النقابات».
وكان وزير النفط الكويتي بالوكالة «أنس الصالح» قال إن المفاوضات ما زالت مستمرة مع نقابات النفط بخصوص مشروع البديل الاستراتيجي، مؤكدا أن المشروع لا يمس العاملين بالقطاع النفطي سواء من ناحية الرواتب أو المزايا والمكافآت.
ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكل جديد للمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية عن «الصالح» قوله: «مشروع البديل الاستراتيجي لن يمس القائمين على أعمالهم الآن وجاء ليحقق العدالة التي يطمح إليها كل أبناء الشعب الكويتي ولا يزال المشروع تحت نظر اللجنة البرلمانية المختصة».
وأضاف «الصالح» الذي يتولى أيضا منصب وزير المالية «المفاوضات مع نقابات القطاع النفطي لم تنته».
وعلى صعيد آخر، قالت صحيفة «الرأي» الكويتية، اليوم الأربعاء، إن قوات من الحرس الوطني ستستبق الإضراب بالتوجه لحماية بعض المواقع النفطية.
وذكرت الصحيفة في الخبر الذي لم تنسبه إلى أي مصادر إن «قوة من الحرس الوطني ستتجه بدءا من اليوم لتسلم مراكز ومحطات الغاز المسال في منطقة الشعيبة وأم العيش للعمل على حفظ الأمن والسلامة وإدارة العمليات».
ولم تذكر الصحيفة سبب اتخاذ هذه الخطوة أو ما إذا كانت هناك تهديدات مباشرة تلقتها الأجهزة الأمنية لهذه المواقع بشكل خاص.
وتضخ الكويت عضو «أوبك» ثلاثة ملايين برميل من الخام يوميا ولها ثلاث مصافي تكرير طاقتها الإجمالية 930 ألف برميل يوميا.
والإضرابات شائعة نسبيا بين عاملي القطاع العام في الكويت، التي تعد من أغنى دول العالم بحساب نصيب الفرد من الثروة، على عكس دول الخليج الأخرى مثل الإمارات العربية المتحدة التي تحظر فيها النقابات العمالية.
ويشمل الإضراب شركة نفط الكويت وشركة ناقلات النفط الكويتية وشركة إيكويت لصناعة الكيماويات البترولية والشركة الكويتية لنفط الخليج.
يذكر أن الاتحاد العام لنقابات عمال البترول والبتروكيماويات، قال في بيان موجه إلى أعضائه، إن الاجتماع مع وزير النفط بالوكالة، «أنس الصالح»،الأحد الماضي، «أتت نتائجه للأسف سلبية وحالت دون التوصل إلى اتفاق».
ومن جانبه قال وزير النفط «عرضنا تجميد جميع الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة البترول وتشكيل لجنة مشتركة للخروج باتفاق خلال 10 أيام؛ لكن ممثلي الاتحادات والنقابات النفطية لم يوافقوا على ما عرضناه، وأصروا على إلغاء قرارات المؤسسة، وتقديم تعهد خطي بعدم إدراج القطاع النفطي في مشروع البديل الاستراتيجي».
وقال «الصالح» إنه أكد لممثلي الاتحادات والنقابات النفطية إن البديل الاستراتيجي «قانون يصدر من مجلس الأمة وإدراج قطاعهم فيه أمر يعود للمجلس، ولا يمكن له تقديم مثل هذه التعهدات».
وكان اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات الكويتي أعلن يوم الاثنين إضرابا شاملا عن العمل يبدأ من الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي يوم الأحد المقبل الموافق 17 أبريل / نيسان بهدف الضغط على الحكومة لاستثناء القطاع من مشروع القانون.
