ذكرت مصادر مطلعة أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة أوقعت خصماً بـ 3 أيام عمل مع البدلات المستحقة، من أجور موظفي القطاع النفطي الذين شاركوا في الإضراب الأخير.

وقالت المصادر لصحيفة القبس الكويتية، إن هذا الإجراء يأتي في ظل تمسك المؤسسة بموقفها بأن الإضراب غير شرعي ومخالف للقوانين.

وأشارت إلى أن كشوف الرواتب لهذا الشهر والمتوقع صرفها الأسبوع المقبل، شهدت خصم ثلاثة ايام عمل من اجور الموظفين الذين اضربوا عن العمل.

وتوقعت المصادر ان يساهم هذا الإجراء في تصعيد الأمور ومفاقمة الأزمة بين المؤسسة والنقابات النفطية، في ظل وعود سابقة بعدم محاسبة المضربين.

وفي سياق آخر، قالت الصحيفة إنه تم نقل 110 موظفين كويتيين من شركة نفط الخليج الى شركة نفط الكويت.

وقالت مصادر إن عملية النقل تأتي في ظل استمرار توقف الإنتاج بمنطقتي الوفرة والخفجي.

وأشارت إلى أنه من المتوقع خلال الأسابيع المقبلة نقل مجموعة إضافية من العاملين الى شركات نفطية زميلة.

وقام عمال قطاع النفط والغاز شهر أبريل/ نيسان الماضي بإضراب مفتوح لمدة 3 أيام احتجاجا على خطط حكومية لجداول رواتب مخفضة لموظفي القطاع العام، ما أدى إلى خفض الإنتاج لنحو 1.1 مليون برميل يوميا، مقابل ثلاثة ملايين عادة.

وكان مجلس الوزراء طلب من مؤسسة البترول اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أن لا يؤثر الإضراب على عمليات الإنتاج، علما أن الكويت تعد رابع منتج ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).