قررت مؤسسة البترول الكويتية رسميا مكافأة العاملين غير المضربين في النفط بمكافأة قدرها 1500 دينار، وذلك «تقديرا لجهودهم المبذولة خلال فترات عملهم في الإضراب الذي تم من يوم 17 إلى 19 أبريل/نيسان الماضي».

وجاء في التعميم  «إنه تقرر مكافأة العاملين في مجال العمليات الفنية بشركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية الذين عملوا بنظام المناوبة لمدة 12 ساعة يوميا أثناء فترة الإضراب، بمكافأة قدرها 1500 دينار».

كما تم أيضا مكافأة العاملين في مجال الوظائف الفنية المساندة المباشرة لدوائر العمليات في شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية، و العاملين في العمليات الفنية بشركة ناقلات النفط الكويتية وشركة صناعة الكيماويات البترولية، بمكافأة قدارها 1000 دينار».

وبحسب التعميم فقد تم أيضا «مكافأة العاملين في مجالات العمل الأخرى المساندة لدوائر العمليات في كل من شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية وشركة ناقلات النفط الكويتية وشركة صناعة الكيماويات البترولية، بمكافأة قدرها 500 دينار».

كما تم مكافأة العاملين والموظفين في القطاع النفطي الذين كانوا على رأس العمل أثناء فترة الإضراب (ومن ضمنهم العاملين في مجال الإطفاء ومستشفى شركة نفط الكويت، بمكافأة قدرها 250 دينار.

وجاء في الكتاب الصادر من قبل الرئيس التنفيذي بالوكالة «وفاء الزعابي» أن صرف المكافأة سيكون وفق عدة شروط، فيجب «أن يكونوا من العاملين على عقود مباشرة مع الشركة/ المؤسسة، وأن لا يشمل شاغلي الوظائف القيادية، كما لا يشمل العاملين على عقود العمل بمرتب مقطوع (الخدمات) وعقود العمل المؤقتة وعقود المقاول والمعارين».

ويتم حساب المكافأة بنسبة وتناسب عن أيام العمل الفعلية أثناء الإضراب (3 ايام من يوم الأحد الموافق 17 أبريل 2016 إلى يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل/نيسان 2016) وتصرف كذلك للعاملين/ الموظفين الذين كانوا في مهام عمل رسمية وتدريبية وتستبعد أيام الإجازات بكل أنواعها (السنوية والمرضية والطارئة ومرافق مريض ومرافقة زوج والوضع والأمومة».

كما يمنح العامل المستحق للتعويض عن العمل الإضافي مبلغ التعويض عن ساعات العمل الإضافية أثناء فترة الإضراب، وفي حال كان مبلغ التعويض عن العمل الإضافي أقل من المبلغ المحدد للفئة يتم منح العامل الفرق بين المبلغين.

وكانت مصادر مطلعة أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة أوقعت خصماً بـ 3 أيام عمل مع البدلات المستحقة، من أجور موظفي القطاع النفطي الذين شاركوا في الإضراب الأخير.

وقالت المصادر لصحيفة القبس الكويتية، إن هذا الإجراء يأتي في ظل تمسك المؤسسة بموقفها بأن الإضراب غير شرعي ومخالف للقوانين.

وقام عمال قطاع النفط والغاز شهر أبريل/ نيسان الماضي بإضراب مفتوح لمدة 3 أيام احتجاجا على خطط حكومية لجداول رواتب مخفضة لموظفي القطاع العام، ما أدى إلى خفض الإنتاج لنحو 1.1 مليون برميل يوميا، مقابل ثلاثة ملايين عادة.

وكان مجلس الوزراء طلب من مؤسسة البترول اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أن لا يؤثر الإضراب على عمليات الإنتاج، علما أن الكويت تعد رابع منتج ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).