أعلن اتحاد عمال قطاع النفط والغاز الكويتي إلغاء قرار الإضراب الشامل واستئناف العمل اعتبارا من صباح الأربعاء، وذلك بعيد ساعات على دعوة بهذا المعنى أطلقها وزير النفط بالوكالة.
وقال «اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات» في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية كونا أنه «قرر إلغاء قرار الإضراب الشامل والتحاق جميع العاملين في القطاع النفطي بمقار عملهم بدءا من صباح الأربعاء».
وفي بيانه أوضح الاتحاد أن «الهدف من تنفيذ الإضراب كان إيصال رسالة واضحة لا تحتمل لبس بأحقية عمال وعاملات القطاع النفطي بمطالبهم».
وأضاف أن «العمال أكدوا من خلال تنفيذ ذلك القرار على دورهم الكبير كونهم عصب اقتصاد البلاد مبينين قدرتهم بالتأثير على عملية الإنتاج».
وشدد الاتحاد على وجوب «عدم المساس أو التعرض للعاملين والعاملات الذين شاركوا في التعبير عن رأيهم برفض الانتقاص من حقوقهم من خلال مشاركتهم بقرار الإضراب وعدم اتخاذ أي إجراءات تجاههم».
وبدأ عمال قطاع النفط والغاز الأحد إضرابا مفتوحا احتجاجا على خطط حكومية لجداول رواتب مخفضة لموظفي القطاع العام، ما أدى إلى خفض الإنتاج لنحو 1.1 مليون برميل يوميا، مقابل ثلاثة ملايين عادة.
وكان مجلس الوزراء طلب من مؤسسة البترول اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أن لا يؤثر الإضراب على عمليات الإنتاج، علما أن الكويت تعد رابع منتج ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).
وكان وزير النفط الكويتي بالوكالة «أنس الصالح» قد قال إنه لن يجلس إلى طاولة المفاوضات مع النقابات النفطية المضربة عن العمل منذ يوم الأحد مادام الإضراب مستمرا.
وأضاف «الصالح» في مقابلة تلفزيونية يوم الثلاثاء «أقولها باسمي واسم مجلس الوزراء بالكامل.. لا يمكن لكائن من كان في حكومة دولة الكويت أن يقبل أن يقعد على طاولة المفاوضات والإضراب شغال».
وتابع حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء، «يقف الإضراب ويستأنف العمل وطاولة المفاوضات موجودة.. في ظل وجود إضراب لا يمكن أن يكون هناك تفاوض إطلاقا».
