قال وزير النفط الكويتي بالوكالة «أنس الصالح» إنه لن يجلس إلى طاولة المفاوضات مع النقابات النفطية المضربة عن العمل منذ يوم الأحد مادام الإضراب مستمرا.
وأضاف «الصالح» في مقابلة تلفزيونية يوم الثلاثاء «أقولها باسمي واسم مجلس الوزراء بالكامل.. لا يمكن لكائن من كان في حكومة دولة الكويت أن يقبل أن يقعد على طاولة المفاوضات والإضراب شغال.»
وتابع حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء، «يقف الإضراب ويستأنف العمل وطاولة المفاوضات موجودة.. في ظل وجود إضراب لا يمكن أن يكون هناك تفاوض إطلاقا».
ويهدف الإضراب الذي أعلنته النقابات النفطية للضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه.
ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية وتطالب باستثناء العاملين بالقطاع النفطي منه.
ومن شأن تصريح وزير النفط بالوكالة ليل الثلاثاء أن «يدفع الموقف بين الحكومة والنقابات النفطية إلى طريق مسدود لاسيما بعد أن أعلن اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في الكويت قبل ساعات قليلة استمرار الإضراب حتى تتحقق مطالب العمال».
وقال «فرحان العجمي» المتحدث باسم إتحاد عمال الكويت في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء «الإلغاء مرتبط بإلغاء القرارات الصادرة من مؤسسة البترول التي انتزعت الحقوق المكتسبة للعمال واستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي ثم العودة لطاولة المفاوضات.»
وأكد الوزير أن الحكومة سوف «تعمل المستحيل» من أجل استمرار تشغيل قطاع النفط وضمان عدم إيقافه رغم الإضراب.
وأضاف «(سنعمل) كل ما في وسعنا..(سنسنخدم) أي أداة يمكن أن نستخدمها وفق القانون».
وأكد «الصالح» الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية في مقابلة أن إجراءات الترشيد المالية أصبحت «حتمية» ولا مجال للتراجع عنها في ظل هبوط أسعار النفط الذي يشكل نحو 90% من إيرادات الميزانية العامة.
