وجه الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية «نزار العدساني» كتابا حمل صفة مستعجلة إلى الرؤساء التنفيذيين بشركة نفط الكويت، وشركة البترول الوطنية الكويتية، وشركة ناقلات النفط الكويتية، وشركة صناعة البتروكيماويات، بخصوص إضراب العاملين بالقطاع النفطي.

وطلب من الرؤساء التنفيذيين إيفاده بأسماء العاملين الذين تواجدوا على رأس عملهم خلال فترة الإضراب في دوائر العمليات والخدمات المباشرة من الفنيين، حسبما أفادت صحيفة «القبس» الكويتية.

وتوقعت مصادر نفطية أن طلب الرئيس التنفيذي لأسماء العاملين يهدف إلى مكافأتهم.

ومن جهتها، رأت مصادر نقابية أن توجه المؤسسة لمكافأة العاملين الذين كانوا على رأس عملهم أثناء فترة الإضراب هو أمر مستفز للعمال المضربين، وتأتي من باب الضغط على «المضربين» الذين كانوا يطالبون بحقوقهم كما قالت تلك المصادر.

من جهة آخر، قالت مصادر مطلعة إن اليوم سيكون حاسما للعاملين بالقطاع النفطي وممثليهم من النقابات النفطية، وسط تكهنات عدة بشأن ما ستسفر عنه قرارات اللجنة الحكومية التي ترأسها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ «محمد العبدالله»، وضمت بعضويتها كلا من الأمين العام لمجلس الوزراء «عبداللطيف الروضان»، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار «صلاح المسعد»، والتي مهمتها إنهاء نزاع المطالب العمالية على أسس قانونية سليمة، حيث من المقرر اليوم توقيع وثيقة أو اتفاقية بين ممثلي النقابات النفطية ومؤسسة البترول وإنهاء النزاع بينهما.

وقالت مصادر نقابية إنه في حال التراجع عن الضمانات التي قدمت لتلبية مطالب العمال، والتي على ضوئها تم إنهاء الإضراب العمالي، فإن كل الخيارات ستكون متاحة للتصعيد مرة أخرى.

وأوضحت أن النقابات النفطية متمسكة بـ8 مطالب رئيسية لن تتنازل عنها أو تتفاوض بشأنها، كونها مبنية على أسس قانونية سليمة وأحكام قضائية واتفاقيات مصدق عليها، وفي مقدمتها الزيادة السنوية، والدرجة الشخصية، وميزة السيارة، وتعهد الحكومة باستثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي.

وأضافت: «أما ما تبقى من المبادرات التي تقدمت بها مؤسسة البترول بهدف ترشيد الإنفاق والبالغ عددها 17 مبادرة، فهي محل تفاوض، والنقابات لا تمانع في تنفيذها مؤقتا تقديرا لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية تحتم على الجميع المساهمة في هذا الأمر، ومن باب حرص النقابات على الوطن ومقدراته».

وقد أعلن اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات فجر الأربعاء الماضي إلغاء الإضراب الذي بدأه عمال النفط يوم الأحد من نفس الأسبوع، والتحاقهم بمقار أعمالهم.

قال الاتحاد في البيان «إكراما لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وانطلاقا من مبدأ المحبة والولاء لسموه، قررنا إلغاء قرار الإضراب الشامل والتحاق جميع عاملي وعاملات القطاع النفطي بمقار عملهم بدءا من الساعة السابعة صباح الأربعاء الموافق 20 أبريل/نيسان الجاري.

وأكد البيان على «عدم المساس أو التعرض للعاملين والعاملات الذين شاركوا في التعبير عن رأيهم برفض الانتقاص من حقوقهم من خلال مشاركتهم بقرار الإضراب وعدم اتخاذ أي إجراءات تجاههم».

وتعهد الاتحاد ببذل كل جهد لعودة عجلة الإنتاج إلى وضعها السابق، في وقت تسبب فيه الإضراب بخفض مؤقت لإنتاج النفط في البلاد إلى النصف.

وبدأ إضراب عمال النفط في الكويت احتجاجا على ما يعرف باسم «مشروع البديل الاستراتيجي»، وهو هيكل جديد للرواتب يرون فيه مساسا بمزاياهم المالية والوظيفية.