كشف مصدر مطلع أن اجتماع مجلس الوزراء الكويتي، اطلع على استقدام عمالة نفطية متخصصة من السعودية والبحرين لتسيير العمل في المنشآت النفطية.

وأشاد المجلس في الوقت ذاته بالتعاون الإيجابي والطيب الذي أبدته الشركات المحلية والخارجية لتجاوز إضراب القطاع النفطي، فيما بدأت مواقف اتحاد العمال بالمرونة، مع إعلان نقابيين أن الباب مفتوح للمفاوضات، وفق ذات المصدر.

وكان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة إدارة الأزمة برئاسة نائب رئيس مجلس الورزاء وزير النفط والمالية «أنس الصالح»، وعضوية كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ «محمد العبدالله» ووزيرة التخطيط والشؤون «هند الصبيح»، إضافة الى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة «علي العمير» ورئيس الفتوى والتشريع المستشار «صلاح المسعد».

وبحسب صحيفة «القبس» الكويتية، فإنه وسط التصميم بالمطالب واستمرار الإضراب، برزت تصريحات لنقابيين نفطيين تشير إلى أن «الباب مفتوح للمفاوضات، من أجل حل الأزمة، فالمشكلة ليست شخصية، ولا أحد يقبل الإضرار بمصلحة الاقتصاد الوطني» على حد قولهم.

وينتظر أن تتبلور التحركات النيابية بعودة رئيس مجلس الأمة «مرزوق الغانم» من السفر، حيث عاد مساء اليوم، في إيجاد حل وسط يرضي الحكومة والنقابات العمالية، لا سيما أن طلب الجلسة الخاصة، المقررة الخميس المقبل، سيكون البوابة التي تعبر منها تلك الحلول.

وقالت مصادر مطلعة، إن الموقف النيابي المؤيد للإضراب سيتصدع ولن يستمر إذا طالت مدة الإضراب، موضحة أن الحل الذي يسعى البعض إلى تمريره يتمثل في عقد جلسات تفاوضية بعد تقليص الإضراب جزئياً وتنفيذ مؤسسة البترول الوطنية عدداً من المطالب، لا سيما ما يتعلق بالأحكام القضائية.

وفي وقت سابق اليوم، قال محللون، إن إضراب العاملين بقطاع النفط الكويتي الذي قلص إنتاج البلاد من الخام أكثر من 60% قد يدعم خامي القياس برنت ودبي ويقلل من معروض المنتجات النفطية في الوقت الذي تقلص فيه الكويت استهلاك مصافيها وصادراتها.

وكانت الكويت العضو في «أوبك»، قالت أمس الأحد إنها خفضت إنتاج الخام إلى 1.1 مليون برميل يوميا من مستواه العادي البالغ نحو 3 ملايين برميل يوميًا.

وقال مسؤول بشركة البترول الوطنية الكويتية اليوم، إن الإنتاج الحالي لقطاع التكرير الكويتي يتراوح بين 510 آلاف و520 ألف برميل يوميا انخفاضا من 930 ألف برميل يوميا قبل بدء الإضراب.

ويأتي خفض الإنتاج الكويتي في الوقت الذي أخفق فيه منتجو النفط في الاتفاق على تنسيق الإنتاج خلال محادثاتهم يوم الأحد في الدوحة. وتسبب عدم التوصل إلى اتفاق في هبوط النفط في العقود الآجلة 5% يوم الاثنين.

ورغم أنه من المرجح عدم استمرار الإضراب في الكويت لفترة طويلة يقول محللون في جولدمان ساكس، بحسب «رويترز» في مذكرة أمس، إن هناك أمورا أخرى تشير إلى تحسن العوامل الأساسية بسوق النفط ومن بينها حالات تعطل الإنتاج أو انخفاضه في أوبك وخارجها كما في نيجيريا وفنزويلا والولايات المتحدة إلى جانب أعمال صيانة للمصافي وسط استقرار حجم الطلب في الربع الأول.

وقالت «جولدمان»: «ذلك يلقي بظلال من الغموض على رد فعل السوق أوائل هذا الأسبوع حيث لا توجد مخاطر لحدوث هبوط حاد إلا إذا تبين أن تعطل الإنتاج الكويتي أقل بكثير مما يبدو عليه حتى الآن».

وأكد «فيرندرا تشوهان»، المحلل لدى إنرجي أسبكتس، إن الخام الكويتي المفقود يقدر بما بين 250 ألفا و500 ألف برميل يوميا خلال الشهر أو ما بين 500 ألف ومليون برميل يوميا على مدى أسبوعين.