قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بالكويت، «هند الصبيح»، إن هناك فريقا قانونيا يعمل على بلورة قرارات خاصة بإضراب عمال النفط.

 وأضافت في تصريحات لصحيفة «القبس» الكويتية، أن الحكومة لن تخطو خطوة «غير قانونية» تجاه إنهاء إضراب العاملين في القطاع النفطي، مؤكدة أن مجلس الوزراء في اجتماعه أمس شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية في إنهاء الإضراب.

ورداً على سؤال، حول حديث النقابات عن عدم إمكانية حل الاتحاد كون الكويت وقعت على اتفاقيات دولية، قالت: «الكويت تحفظت على حق الإضراب المطالب بالامتيازات، ولم تسلب حق الإضراب المتعلق بالحقوق، لذلك فإن هناك فريقاً قانونياً كاملاً سيبلور القرارات التي ستتخذ في هذا الشأن».

يذكر أن وزيرة الشؤون «هند الصبيح»، عضو في اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء أمس للتعامل مع الإضراب.

وكان مصدر مطلع، كشف أمس، أن اجتماع مجلس الوزراء الكويتي، اطلع على استقدام عمالة نفطية متخصصة من السعودية والبحرين لتسيير العمل في المنشآت النفطية.

وأشاد المجلس في الوقت ذاته بالتعاون الإيجابي والطيب الذي أبدته الشركات المحلية والخارجية لتجاوز إضراب القطاع النفطي، فيما بدأت مواقف اتحاد العمال بالمرونة، مع إعلان نقابيين أن الباب مفتوح للمفاوضات، وفق ذات المصدر.

وكان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة إدارة الأزمة برئاسة نائب رئيس مجلس الورزاء وزير النفط والمالية «أنس الصالح»، وعضوية كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ «محمد العبدالله» ووزيرة التخطيط والشؤون «هند الصبيح»، إضافة الى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة «علي العمير» ورئيس الفتوى والتشريع المستشار «صلاح المسعد».

وبحسب صحيفة «القبس» الكويتية، فإنه وسط التصميم بالمطالب واستمرار الإضراب، برزت تصريحات لنقابيين نفطيين تشير إلى أن «الباب مفتوح للمفاوضات، من أجل حل الأزمة، فالمشكلة ليست شخصية، ولا أحد يقبل الإضرار بمصلحة الاقتصاد الوطني» على حد قولهم.

وفي وقت سابق، قال محللون، إن إضراب العاملين بقطاع النفط الكويتي الذي قلص إنتاج البلاد من الخام أكثر من 60% قد يدعم خامي القياس برنت ودبي ويقلل من معروض المنتجات النفطية في الوقت الذي تقلص فيه الكويت استهلاك مصافيها وصادراتها.

وكانت الكويت العضو في «أوبك»، قالت أمس الأول الأحد، إنها خفضت إنتاج الخام إلى 1.1 مليون برميل يوميا من مستواه العادي البالغ نحو 3 ملايين برميل يوميًا.

وقال مسؤول بشركة البترول الوطنية الكويتية، إن الإنتاج الحالي لقطاع التكرير الكويتي يتراوح بين 510 آلاف و520 ألف برميل يوميا انخفاضا من 930 ألف برميل يوميا قبل بدء الإضراب.

ويأتي خفض الإنتاج الكويتي في الوقت الذي أخفق فيه منتجو النفط في الاتفاق على تنسيق الإنتاج خلال محادثاتهم يوم الأحد في الدوحة.