أعلن مجلس الوزراء الكويتي اليوم الأحد أن خسائر القطاع النفطي بسبب الاضرابات تبلغ 20 مليون دينار يوميا.

وأفاد بيان للمجلس نشرته وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الأحد أن مجلس الوزراء الكويتي تابع بعميق الأسف وبالغ الاستياء النتائج والآثار السلبية المترتبة على تنفيذ بعض العاملين في الشركات التابعة للقطاع النفطي إضراب يستهدف تعطيل العمل في مرافق النفط الحيوية.

وأشار البيان إلى أن المجلس استمع إلى شرح قدمه الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية «نزار محمد العدساني» موضحا الأبعاد والاثار المتعلقة على هذه الموضوع والخسائر المترتبة على هذا الإضراب والتي تبلغ قيمتها التقديرية بما يزيد عن 20 مليون دينار يوميا بالإضافة إلى الأضرار الأخرى المباشرة وغير المباشرة والتي تطال سمعة البلاد ومكانتها .

كما شرح «العدساني» الإجراءات التي قامت المؤسسة باتخاذها على مختلف الأصعدة للتعامل مع تداعيات الإضراب سواء على الصعيد القانوني وفي مجال تعويض نقص العمالة بضمان استمرار الإنتاج اليومي وتنفيذ التعهدات المحلية و الدولية.

من جانبه، أكد النائب في مجلس الأمة الكويتي «عبدالله المعيوف» أن الكويت تعيش أزمة كبيرة وإذا لم يتم تداركها سيكون الوضع خطيرا على الاقتصاد الكويتي.

وحمل «المعيوف» القيادات النفطية سبب التصعيد، مشيرا إلى أن المفاوضات التي جرت اليوم من قيادات القطاع النفطي والمضربين وصلت إلى طريق مسدود.

وذكرت تقارير صحفية أن شركة نفط الكويت أعلنت حالة الطوارئ من الدرجة الثانية.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي «طلال الخالد الصباح» أن خطة الطوارئ التي فعلتها المؤسسة تزامنا مع إضراب عمال النفط تسير وفق المحدد لها سلفا، وأنه من خلال غرف الأزمات لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها يتم متابعة الأحداث بدقة.

وطمأن «الخالد»، في بيان صحفي اليوم عملاء وزبائن المؤسسة أن عمليات شحن الناقلات مستمرة وبكفاءة عالية ودون تأخير، وذلك تلبية لاحتياجات سوق النفط العالمي وفي الوقت نفسه حفاظا على المكانة العالمية للمؤسسة كمزود معتمد وموثوق فيه، لافتاً إلى أن المؤسسة وضمن خطة الطوارئ عمدت إلى إغلاق مصنع الاسمدة التابع لشركة صناعة الكيماويات البترولية، وذلك للاستفادة من الغاز الخاص بالمصنع في عمليات تزويد محطات الطاقة التابعة لوزارة الكهرباء والماء.

وقال «الخالد» إن إنتاج شركة نفط الكويت من النفط الخام يتماشى مع معدلات الخطة المحددة وبتجاوز طفيف، وكذلك الغاز فمعدلات إنتاجه متوافقة تماما مع المخطط له بما يكفل إمدادات القطاعات الأخرى.

وشدد «الخالد» في معرض تصريحه على عدم الالتفات إلى الشائعات التي قد تسيئ لسمعة القطاع النفطي الذي أثبت فعليا أنه قادر على إدارة الأزمة وفق الخطط المعدة سلفا.

وكان عضو مجلس الأمة الكويتي النائب «حمدان العازمي» طالب بمحاسبة من أوصل الشباب العاملين في القطاع النفطي إلى هذا التصعيد، مؤكدا أن مطالب العاملين هي تثبيت مميزاتهم وليست مطالبات جديدة.

وطالب «العازمي»، في تصريح صحفي اليوم، وزير النفط بإلغاء القرارات التي تمس المميزات المالية لموظفي النفط، مضيفا أن هذه المميزات مازال يتمتع بها الأجنبي في القطاع.

وارتفعت أعداد المضربين عن العمل في القطاع النفطي الكويتي إلى 7 آلاف عامل تقريبا، حسبما أفاد بعض المضربين.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية الكويتية المهندس «محمد غازي المطيري» انجاح الشركة في تفعيل خطة الطوارىء وتشغيل مصافي الشركة الثلاث.

وقال «المطيري» في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن محطات الوقود أو الإمدادات الخاصة بوزارة الكهرباء لم تتأثر بالإضراب الذي نفذه اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيمايات صباح اليوم.

وأوضح أن الأمور داخل مصافي الكويت الثلاث مستقرة، لافتا إلى أن الشركة لم تستعن بأي موظف من خارجها وأن جميع الموظفين الذين تمت الاستعانة بهم هم من العاملين في الشركة ولكن بعضهم كان يعمل في مواقع أخرى.

وأضاف أنه تم توفير العمالة اللازمة للتشغيل دون عناء ويبلغ إنتاج المصافي حاليا حسب الخطة 520 ألف برميل بدلا من 930 ألفا كانت تنتجها المصافي قبل الإضراب، مشددا على أن ما يهم الشركة هو توفير المنتجات اللازمة للسوق المحلي.

يذكر أن سبب الأزمة هو البديل الاستراتيجي الذي أعلنته الحكومة الكويتية للتقشف ومواجهة انخفاض أسعار النفط، حيث يتضمن إعادة هيكلة الرواتب والمزايا المالية للعاملين في الدولة بما فيهم عمال النفط الذين يرفضون ذلك معللين بأن تخصصهم شاق ولابد من استثنائهم.

وفي وقت سابق اليوم، أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارا بحل اتحاد نقابات النفط، وتكليف الجهات المعنية بمواجهة الممارسات المرفوضة.

وكلف المجلس مؤسسة البترول الكويتية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير العمالة اللازمة لتسيير العمل في مرافقها وتشغيل الإنتاج والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية من المنتجات البترولية.

وبدأ عمال النفط وصناعة البتروكيماويات في الكويت، اليوم الأحد، إضرابا شاملا احتجاجا على مشروع البديل الاستراتيجي، وفور إعلان بدء الإضراب فعلت شركة البترول الوطنية الكويتية خطة الطوارئ لمواجهته.

وتوعدت الحكومة المضربين بالمحاسبة باعتبار أن الإضراب «مجرم قانونا» في دولة الكويت.

وكانت الحكومة ممثلة في مؤسسة البترول الكويتية قد استجابت بشكل جزئي في وقت سابق من الأسبوع الماضي لمطالب عمال النفط معلنة «تجميدا مؤقتا ومشروطا» لقرارات تم رفعها سابقا لوزير النفط بالوكالة تتعلق بالمزايا الوظيفية للعمال، وكانت قد رفضتها النقابات النفطية وطالبت بإلغائها.

وقالت مؤسسة البترول الكويتية حينها إنها وفي سبيل ايجاد حل للأزمة اتخذت عددا من الخطوات تتمثل في «تجميد المبادرات مؤقتا التي تم تقديمها لوزير النفط بالوكالة بشرط تشكيل لجنة مشتركة للوصول إلى حل توافقي خلال فترة زمنية محددة ومشاركة الهيئة العامة للقوى العاملة بصفة مراقب».

وتضخ الكويت عضو «أوبك» ثلاثة ملايين برميل من الخام يوميا ولها ثلاث مصافي تكرير طاقتها الإجمالية 930 ألف برميل يوميا.

والإضرابات شائعة نسبيا بين عاملي القطاع العام في الكويت، التي تعد من أغنى دول العالم بحساب نصيب الفرد من الثروة، على عكس دول الخليج الأخرى مثل الإمارات العربية المتحدة التي تحظر فيها النقابات العمالية.

وشمل الإضراب شركة نفط الكويت وشركة ناقلات النفط الكويتية وشركة إيكويت لصناعة الكيماويات البترولية والشركة الكويتية لنفط الخليج.