قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ «جابر المبارك الصباح»، اليوم الأربعاء، إن الحكومة لن تستجيب لأي «مطالب تحت الضغط».
وأضاف «لا سبيل لفرض الرأي مهما كانت حجته ومبرراته» في إشارة إلى مطالب نقابات القطاع البترولي، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية «كونا».
واستقبل «الصباح» رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ورؤساء النقابات البترولية، وناقش معهم الآثار السلبية المترتبة على الاضراب وتعطيل الإنتاج.
وبعد مقابلته القيادات النقابية قال رئيس الوزراء في بيان صدر عنه «يجب أن يكون معلوما للكافة أنه لا مجال على الاطلاق للاستجابة لأي مطالب تحت الضغط بالامتناع عن العمل وتعطيل المصالح والخدمات الحيوية للبلاد بحسبان ذلك مسألة في غاية الخطورة قد تهدد الدولة في أركانها».
وأضاف «لا سبيل الى فرض الرأي مهما كانت حجته ومبرراته فصدورنا تتسع لكل الآراء والمقترحات وكل الأمور يمكن تحقيقها بالحوار الحضاري الهادئ والموضوعية وتغليب المصلحة العامة على الخاصة».
وقال إن مجلس الوزراء «لن يقبل السماح في أي جهة حكومية بأي تصرف أو عمل قد يشكل إضرارا بمصالح البلاد أو يمس سمعتها أو مكانتها».
وأعرب عن «الأسف الشديد للأضرار المادية البالغة وللخسائر الجسيمة التي أصابت المال العام والاقتصاد الوطني نتيجة للإضراب»
وعبر عن تقديره للاتحاد وأعضائه لشجاعة العودة «إلى جادة الصواب وتغليب المصلحة الوطنية بموجب مبادرتهم الطيبة بإلغاء الإضراب وهو ما يحسب لهم ويجب أن يكون محل اعتبار».
وأكد أنه «لم ولن يدخر وسعا في سبيل إنصاف وتقدير كافة الجهود المخلصة والكفاءات المتميزة وجميع الأعمال ذات الطبيعة الخطرة والحساسة في مختلف المواقع والمستويات في كافة أجهزة الدولة».
وكان اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات النفطية قد أعلنوا وبشكل مفاجيء في وقت مبكر متأخر أمس الثلاثاء إنهاء إضرابهم الذي استمر ثلاثة أيام وخفض بشكل مؤقت إنتاج النفط في البلاد إلى النصف.
وقال الاتحاد في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنه«»إكراما لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وإنطلاقا من مبدأ المحبة والولاء لسموه، قررنا التالي: أولا إلغاء قرار الإضراب الشامل والتحاق جميع عاملي وعاملات القطاع النفطي بمقار عملهم بدءا من الساعة السابعة صباح غد الأربعاء الموافق 20 أبريل 2016».
وتعهد الاتحاد «ببذل كل جهد لعودة عجلة الإنتاج لوضعها السابق»
وكان هدف الإضراب الضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه.
ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية وتطالب باستثناء العاملين بالقطاع النفطي منه.
وتضخ الكويت عضو «أوبك» ثلاثة ملايين برميل من الخام يوميا ولها ثلاث مصافي تكرير طاقتها الإجمالية 930 ألف برميل يوميا.
والإضرابات شائعة نسبيا بين عاملي القطاع العام في الكويت، التي تعد من أغنى دول العالم بحساب نصيب الفرد من الثروة، على عكس دول الخليج الأخرى مثل الإمارات العربية المتحدة التي تحظر فيها النقابات العمالية.
وشمل الإضراب شركة نفط الكويت وشركة ناقلات النفط الكويتية وشركة إيكويت لصناعة الكيماويات البترولية والشركة الكويتية لنفط الخليج.
