قالت مجلة ميد الاقتصادية إن الكويت ظلت خلال العامين الماضيين واحدة من أكبر دول المجلس إنفاقا على مشروعات النفط والغاز، وتركز ذلك بصورة كبيرة على مشروع تحديث مصفاتي النفط الرئيسيتين في البلاد، فيما كانت مشروعات التوسع في التنقيب والإنتاج متباطئة مقارنة مع الإمارات التي تماثلها من حيث الحجم.

وتوقعت المجلة أن تطرح شركة نفط الكويت في وقت لاحق من العام الحالي مناقصة مشروع مركز التجميع رقم 32 المقدرة تكلفته بنحو مليار دولار في منطقة حقل برقان جنوب شرقي الكويت، ويهدف المشروع للتعامل مع الحموضة المتزايدة في النفط الخام المنتج من الحقل، وهناك على الأقل 5 شركات تعد العدة لتقديم عروضها بشأن المشروع الذي يجري استكمال الدراسات الأولية والأساسية الخاصة به من قبل شركة اميك فوستر ويلر البريطانية.

أما عن مراكز التجميع الإضافية ذات الأرقام 29 و30 و31، فقالت المجلة إنها مازالت في مراحلها الأولى بعد أن تمت ترسية عقود بلغت قيمتها الإجمالية 2.3 مليار دولار في يوليو/ تموز 2014.

وأشارت المجلة إلى أن انهيار أسعار النفط الخام منذ منتصف عام 2014، دفع شركات النفط الوطنية الخليجية إلى إعادة النظر في خطط وبرامج الإنفاق على المدى المتوسط، وأن كثيرا من وزارات النفط والشركات النفطية الوطنية قلصت ميزانياتها لعامي 2015 و2016، وعملت على تعديل أولوياتها للتركيز على المشروعات الضرورية، في حين اعتبرت بعض المشروعات أقل حيوية وأهمية في ظل ظروف السوق السائدة وتم تعليقها أو وضعها على الرف.

من جانب آخر، تساءلت نشرة «اويل برايس انتلجنس» عما إذا كانت أسعار النفط ستواصل زخمها الذي حققته خلال الأيام الماضية، في ضوء تراجع عرض النفط من دول كثيرة منتجة في العالم، لاسيما في الكويت.

وأضافت النشرة: هل يمكن لخامي غربي تكساس الوسيط وبرنت الاحتفاظ بالمكاسب التي حققاها خلال الأيام الماضية؟ وتابعت النشرة أن مخزونات النفط قفزت مرة اخرى في الولايات المتحدة، ما يعتبر دليلا على ان التخمة النفطية ما زالت مستمرة.

أما على الجانب الآخر من المعادلة، فإن الإنتاج قد تراجع الأسبوع الماضي بنحو 24 ألف برميل يوميا مع توقعات باستمرار هذا التراجع، فيما تمضي عملية تعديل العرض مقابل الطلب على قدم وساق مع دلائل على استعادة الأسواق الثقة بأن الأسوأ بالنسبة للأسواق النفطية قد انتهى.

من جانب آخر، قالت النشرة إن عمال النفط الكويتيين قد أنهوا إضرابهم قائلين إن النقص في عرض النفط والبالغ 1.5 مليون برميل يوميا وما نتج عنه من إرباك يومي، يمثل دليلا على قوة النقابات النفطية وأهميتها.

وأضافت أن الإضراب لعدة أيام أدى إلى حرمان الأسواق من كمية من النفط تعادل التخمة الحالية التي تعانيها في عرض النفط، وهو حدث مهم لم ينتبه له الكثيرون.

وعلى صعيد نتائج قمة الدوحة، قالت النشرة: ان انهيار محادثات «أوپك» حول تجميد الإنتاج قد كشف عن جسامة الانقسام بين أعضاء المنظمة.

إلا أن مسؤولا سعوديا قال ان الكارتل النفطي قد يستأنف المفاوضات حول تجميد الإنتاج خلال اجتماعه المقبل في فيينا في يونيو/حزيران المقبل، فيما قلل أمين عام المنظمة من فرص نجاح هذه المفاوضات عندما أجاب ردا على سؤال بقوله «ربما سيناقش الوزراء هذ الامر».

ولكن النشرة اعتبرت أن من الصعب تصور أن تترجم أوبك هذه المفاوضات الفاشلة لضمان التوصل إلى اتفاقية، حيث إن العنصر الوحيد الذي يصب لمصلحة تعزيز التعاون بين الأطراف هو احتمال ان تصل إيران الى مستويات إنتاجها التي كانت قبل فرض العقوبات عليها.