قالت مـصادر كويتية حكوميـة إن وصول سعر برميل النفط الكويتي إلى 41 دولارا بارتفاع نسبته 100% منذ أدنى مستوى له في فبراير/شباط الماضي (حين وصل إلى 19 دولارا)، دفع إلى تأجيل قرار إصدار سندات أو صكوك سيادية في الوقت الحالي لتمويل عجز الموازنة.

وأرجعت المصادر في حديثها إلى جريدة الأنباء الكويتية،  إرجاء إصدار أدوات الدين الحكومية إلى 4 أسباب هي «اختلاف الآراء حول تحديد العائد على الإصدارات التي تنوي الحكومة طرحها»، وكذلك  كون «البنوك تفضل في الوقت الراهن تمويل المشروعات الحكومية الضخمة خاصة القطاع النفطي».

أما السبب الثالث لإرجاء سندات الدين، «الاستثمار في أدوات دين حكومية قد يكون عائدها منخفضا، خاصة مع تصاعد تكهنات برفع الفائدة الأمريكية»، بالإضافة إلى «مخاوف من تخفيض محتمل للتصنيف الائتماني للكويت، ما سيؤدي إلى تركيز الحكومة على الإصدارات المحلية حيث ستكون الإصدارات العالمية أكثر كلفة.

وبخصوص تمويل عجز الموازنة الحالية البالغ 12.2 مليار دينار، ذكرت المصادر أن تمويل العجز مازال يمول من الاحتياطي العام.