انخفض سعر برميل النفط الكويتي 47 سنتا في تداولات أمس الإثنين، ليبلغ 28.80 دولارا أمريكيا مقابل 29.27 دولارا للبرميل في تداولات يوم الخميس الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وانخفضت أسعار النفط الخام وفي الأسواق العالمية أكثر من 3% أمس وسط تخوف المستثمرين من احتمال تراجع أسعار الخام في العام الجديد، وصدور بيانات يابانية أظهرت هبوط مبيعات النفط في رابع أكبر مشتر للخام في العالم إلى أدنى مستوياتها في 46 عاما.

وانخفض سعر برميل نفط خام مزيج برنت عند التسوية 21.27 دولارا ليصل إلى مستوى 36.62 دولارا، كما انخفض سعر برميل الخام الأمريكي عند التسوية 1.29 دولارا ليصل إلى مستوى 36.81 دولارا.

إلى ذلك، توقع محلل نفطي كويتي أن يصل سعر النفط الكويتي إلى 27 دولارا للبرميل في شهر فبراير/شباط المقبل، حيث تسهم عودة النفط الإيراني للسوق مع رفع الحظر عن تصدير النفط الأمريكي في اتجاه الأسعار نحو المزيد من الانخفاض.

وقال المحلل النفطي الكويتي «محمد الشطي»، اليوم الثلاثاء، إن هذه التوقعات مبررة ويجمع عليها عدد من المحللين والبيوت الاستشارية العالمية إذ إن العودة للنفط الإيراني بنحو 500 ألف برميل يوميا كما هو متوقع في فبراير/شباط المقبل، سيكون لها تأثير في زيادة الخصومات الشهرية ضمن تسعيرة النفوط الخليجية.

وأضاف «الشطي» أن التوقعات ترى بأن عودة النفط الإيراني مع رفع الحظر عن تصدير النفط الأمريكي سيسهمان في خفض أسعار نفط خام برنت إلى 32 دولارا للبرميل، مما يعني أن يكون سعر برميل النفط الكويتي نحو 27 دولارا، وهذه الأسعار ستكون وسط ضغوط ارتفاع المعروض من النفط في السوق.

وأوضح أن تلك المعطيات سيكون لها بالطبع تأثير في زيادة الحسومات الشهرية ضمن تسعير النفوط الخليجية خصوصا في الأسواق الآسيوية لمصلحة المشتري مع ارتفاع الفروقات بين نفوط الإشارة وارتفاع الوتيرة بين مختلف المتنافسين وتقديم مرونة إضافية للمحافظة على الأسواق.

وذكر أنه رغم ذلك كله فان تصريف نفط إضافي جديد ليس من السهولة، من دون وجود منافذ آمنة تتمثل في طلب جديد في السوق أو على حساب منتجين آخرين لذلك يبقى الأمر مقيدا ومحدودا.

وعن التحديات التي تواجه المنتجين بين أنه منذ انتهاء المؤتمر الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، يلاحظ المراقبون وجود سباق محموم بين المنتجين متمثلة بتصريحات نفطية نارية مشحونة وهبوط في أسعار النفط وتوقعات بشان قاع أسعار النفط.

وأفاد «الشطي» بأنه وسط تلك الأجواء ينشط المضاربون مما يزيد وتيره التقلبات والتذبذبات في أسواق النفط وهو تطور ليس في مصلحة المنتجين جميعا وإن كان بدرجات مختلفة.

وقال إن أجواء ضعف أسعار النفط الخام خلال العام المقبل ستهيئ أرضية خصبة مشتركة للوصول إلى توافق بين المنتجين ربما مع نهاية 2016، خصوصا في ظل اختلال ميزان السوق مع ارتفاع المعروض في النصف الأول من العام المقب، وتوقعات بلوغ أسعار النفط القاع مما دفع العديد من المنتجين إلى تغيير افتراضات الأسعار للموازنة.

وذكر أن من المهم النظر في التحديات التي ستواجه المنتجين خلال عام 2016 التي ستوفر أرضية للتوافق بين المنتجين للمصلحة العامة واستقرار الأسواق، مشيرا إلى أن حجم الزيادة في الطلب العالمي خلال 2016 سيبقى التحدي الأكبر أمام المنتجين.

وعما إذا كان الطلب العالمي خلال عام 2016 سينمو بالقدر الكافي لاستيعاب الفائض في المعروض، قال أن هناك تباينا واضحا بين مختلف التوقعات حول الزيادة في الطلب التي تقع ضمن نطاق 1.2 و1.8 ملايين برميل يوميا.

وأشار «الشطي» إلى أن الزيادة في مقدار الطلب بالطبع هي الأفضل ومبعثها ضعف أسعار النفط الذي يشجع في تحفيز ارتفاع الاستهلاك العالمي، لافتا أن مقدار الزيادة مرتبط جدا بأداء الصين ومستوى الاستهلاك وأداء مؤشر التصنيع هناك ونجاح الإصلاحات الاقتصادية فيها.

وأفاد بان متوسط إنتاج «أوبك» خلال العام الجاري بلغ نحو 31.1 مليون برميل يوميا، ووصل في شهر نوفمبر/تشين الثاني الماضي عند 31.7 ملايين برميل يوميا، دون اعتبار لأي زيادة يمكن توقعها من إيران أو العراق أو ليبيا مما يشكل تحديا أمام التوقعات لعام 2016 خصوصا لمستوى أسعار النفط.

وأوضح «الشطي» أن السماح ببيع النفط الصخري الأمريكي يطرح التساؤلات التي ستجيب عنها بدقة الأيام المقبلة، مبينا أن من التساؤلات ما إذا كان تأثير ذلك يقتصر على تحسين هوامش أرباح المصافي الأمريكية من خلال بيع النفط الأمريكي الخفيف مقابل استيراد النفط المتوسط والثقيل أو سيتعدى ذلك ليؤثر على متوسط نفط خام الإشارة مزيج برنت من خلال رفع المعروض من النفط الخام الخفيف في أوروبا.