قال الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية الكويتية «فؤاد العون»، إن القطاع بدأ في سياسة ترشيد النفقات والتقليص من نسب العمالة الوافدة الفنية، تمشيا مع السياسة العامة للدولة.

وأعلن «العون»، أمس الثلاثاء، أنه «سيتم تخفيض نسبة %34 من هذه العمالة من إجمالي المناقصات الخاصة بأعمال التشغيل والصيانة بالقطاع، والتي لم توقع حتى الآن في ظل ارتفاع نسب تقييم أداء العمالة الوطنية إلى %81 امتياز و13% جيد جدا خلال تقييم الكفاءة لعام 2015»، وفقا لصحيفة «القبس» الكويتية.

وأضاف: «هذا يؤكد قدرة العمالة الوطنية على الأداء داخل القطاع بكفاءة من دون الحاجة إلى زيادة العمالة الوافدة والتي سيتم تقليصها خلال المرحلة المقبلة».

وأشار إلى أنه «بتطبيق توجه تقليص العمالة الفنية الوافدة بالمحطات سيتم توفير 3 ملايين دينار من مناقصة واحدة طرحها القطاع، وبتعميم التوجه على بقية المناقصات، فسيتم توفير ملايين الدنانير على ميزانية الدولة». 

وأكد على «قدرة العمالة الفنية الوطنية على تحمل المسؤولية كاملة في ما يتعلق بتشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية، خصوصا بعد تعديل وضع العمالة الكويتية حسب تخصصاتها ومؤهلاتها الوظيفية في المراقبات الصحيحة وفق الوصف الوظيفي لتلك المراقبات».

يذكر أن أمير الكويت «صباح الأحمد الصباح» أكد، الخميس الماضي، اتجاه بلاده لوقف دعم مواد أساسية كالوقود والمياه والكهرباء، ورفع أسعارها لمواجهة انخفاض أسعار النفط.

وأضاف: «على الحكومة وقف الدعم وزيادة أسعار المحروقات والكهرباء والماء، ولابد للمواطن أن يشعر بالمسؤولية من أجل المساهمة في ميزانية الدولة»، وذلك خلال استقباله وزير الإعلام ورؤساء تحرير صحف محلية.

وتابع: «في ظل التراجعات الكبيرة لأسعار النفط وتراجع مداخيل الدول المنتجة للنفط ومن بينها الكويت، فنحن مطالبون بالبدء بمعالجات وخطوات اقتصادية وبرامج تهدف إلى الترشيد وخفض بنود الميزانية لمعالجة النقص في موارد الدولة المالية مع تأكيد الحفاظ على الحياة الكريمة للمواطنين وعدم المساس بمتطلباتهم المعيشية الأساسية».

والكويت هي الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي التي لم ترفع بعد أسعار الوقود والكهرباء، علما أنها ألغت العام الماضي دعم أسعار الديزل والكيروسين، في ظل انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014.