مصادر: خطة حكومية كويتية لزيادة الإيرادات ومعالجة الهدر في الإنفاق بالميزانية

الأحد 7 فبراير 2016 02:02 ص

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة المالية الكويتية أعدت خطة جديدة للإسراع في تصحيح مسار الإنفاق العام للدولة بهدف معالجة الاختلالات الاقتصادية الواقعة وذلك من خلال 9 محاور رئيسية.

ووفق نسخة حصلت عليها صحيفة «الأنباء» من مصادرها، تتضمن مسودة الخطة الحكومية شبهة النهائية الجاهزة للتنفيذ في أقرب وقت، والتي سترفع إلى مجلس الوزراء قريباً، 9 محاور رئيسية تستهدف رفع إيرادات الدولة ومعالجة سريعة للهدر في الإنفاق بالميزانية.

ومن أبرز ما تضمنته الخطة إيقاف سياسة الموافقة على إصدار كوادر وامتيازات مالية على وجه غير مبرر للعاملين في بعض قطاعات الدولة وحصرها في أضيق الحدود.

كما تضمنت الخطة تجنب إصدار قوانين أو قرارات بإنشاء هيئات ومؤسسات عامة جديدة، على اعتبار أنها ستحمل الميزانية العامة للدولة أعباء إضافية غير ذات جدوى في الوقت الراهن، مع إمكانية دمج أي هيئات أو مؤسسات تتشابه أعمالها ويمكن التنسيق فيما بينها لتوفير الوقت من جهة والمال من جهة أخرى.

ووفق الصحيفة فإن هذه الطريقة تطبق في ميزانيات برامج الإصلاح الاقتصادي، وهى تمكن الدولة من ضبط الإنفاق وتحقيق التوزيع الأفضل للموارد ورفع الإيرادات بشكل سريع، لما تتميز به من حلول واقعية بعيدة عن الحلول الإنشائية والاستهلاكية.

كما تضمنت الخطة، إنشاء شركات تعليمية وصحية كبرى خلال فترة قصيرة وتطرح للاكتتاب العام، وتقنين الدعم، واستحداث تعديلات على الرسوم التي تتقاضاها الدولة نظير الخدمات المتنوعة، وطرح قسائم سكنية واستثمارية صغيرة وسريعة التنفيذ تكون مرغوبة لجميع المواطنين، علاوة على إعطاء أولوية للقطاع الصناعي وتعديل في إجراءاته الروتينية.

ومن بين ما تضمنته الخطة أيضا، عدم إصدار أي قرارات وزارية معاكسة لخطة الإصلاح الاقتصادي أو مؤدية الى مزيد من الصرف الجاري، وعمل حملة إعلامية تهتم بتوعية المواطنين بخطورة زيادة الصرف الجاري المؤدي الى العجز في الميزانية.

ووفق المحاور الـ 9 التي سترتكز عليها الحكومة في ملف معالجة تصحيح مسار الإنفاق العام للدولة فإن الوضع الاقتصادي للدولة سيشهد تغييرا جذريا لتعود الميزانية إلى معدلات تحقيق الفوائض المالية، والاتجاه إلى روافد جديدة ترفد الميزانية بالأموال، بعيدا عن النفط، وذلك في حال تنفيذها كما ينبغي.

وتشير المعطيات الأولية إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن الاحتياطيات المالية خلال المراحل الأولى من الخطة، ووضعها ضمن الخيارات المطروحة في الوقت الراهن حتى فترة قصيرة لا تتجاوز ميزانيتين ماليتين وبعدها يتم الاستغناء عن الاحتياطيات العامة والتحول وفق الخطة إلى روافد جديدة تسجل أرقاما من خانتين في ميزانية، ثم تتم عملية تعويض السحب الذي تم من الاحتياطي خلال الفترة الماضية.

وكانت وزارة المالية الكويتية، أعلنت نهاية الشهر الماضي، أن موازنة البلاد للعام المالي 2016-2017 ستتضمن عجزا ماليا قدره 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، ويوازي هذا العجز الضخم نحو 64% من إجمالي المصروفات المقدرة.

وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن المصروفات في الموازنة المقبلة ستكون 18.9 مليار دينار (62.3 مليار دولار)، بانخفاض 1.6 في المئة عن السنة المالية الحالية، في حين ستكون الإيرادات 7.4 مليار دينار (24.4 مليار دولار).

وأضافت أن الإيرادات ستغطي 71% فقط من إجمالي بند المرتبات، وما في حكمها في موازنة العام المقبل.

ويبلغ حجم الإنفاق على الدعم 2.9 مليار دينار (9.55 مليار دولار)، ويمثل 15 في المئة من إجمالي مصروفات الموازنة، في حين سيكون الإنفاق الرأسمالي 3.3 مليار دينار (10.9 مليار دولار) توازي 17% من المصروفات.

وقال وزير المالية والنفط الكويتي بالوكالة، «أنس الصالح»، إن لدى بلاده خططاً إصلاحية، وسيتم إعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى وزارة المالية بالعاصمة الكويت للحديث عن الموازنة الجديدة، آنذاك، إن الموازنة للعام 2016-2017 «تبلغ 18 مليار دينار، وتم حسابها على سعر المقدر للنفط 25 دولاراً للبرميل، وهناك تخفيض بشكل تدريجي للمصروفات».

وأشار إلى أن «هناك ترشيدا للاستهلاك، وانخفاض بند الدعوم هو نتيجة لانخفاض النفط».

وتابع قائلاً: «لدينا خطة عمل تنموية والإنفاق الرأسمالي مستمر والاستثمار في المشاريع الصغيرة سيزيد، وسيتم تفعيل برامج الخصخصة».

وأوضح أن خيارات تمويل العجز متنوعة؛ «منها السحب من الاحتياطي العام أو إصدار سندات داخلية، واذا دعت الحاجة سنصدر سندات خارجية».

وأضاف: «ماضون في وضع استراتيجية للدين العام بشكل متدرج».

ومنذ منتصف العام 2014، تراجعت أسعار النفط بشكل حاد؛ حيث وصل سعر برميل النفط إلى أقل من 30 دولارا بعدما كان يباع بأكثر من مائة دولار.

وأثر ذلك بشكل على الموارد الاقتصادية للعديد من الدول خاصة التي تعتمد في دخلها على بيع النفط، ومنها دول الخليج.

ولمواجهة هذا التراجع في عوائدها المالية، الناتج عن التدهور الحاد في أسعار النفط، ألغت بعض الدول الخليجية عددا من المشاريع الكبرى التي أعلنت عنها في موازنة العام الجاري، ولجأت إلى احتياطاتها من النقد الأجنبي، إضافة إلى بيع السندات (الاستدانة)، وتقليص الدعم المحلي.

وتشير توقعات الاقتصاديين والخبراء إلى استمرار الانخفاض في أسعار النفط خلال العام الجاري؛ خاصة في ظل إصرار منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك)، التي تصدر 40% من صادرات النفط حول العالم، على عدم تخفيض حصتها من صادرات النفط، والإعلان عن رفع الفائدة الأمريكية، وارتفاع المخزونات الأمريكية من النفط، وسماح الحكومة الأمريكية بتصدير النفط بعد حظر دام نحو 4 عقود، بجانب فك الحظر على تصدير النفط الإيراني.

 

  كلمات مفتاحية

الكويت الإنفاق العام خطة حومية ميزانية الكويت

«البترول الكويتية» تخفض نفقات سفر وزير النفط وتسحب السيارات الفاخرة من قياداتها

الكويت تقر موازنتها بعجز يمثل 64% من المصروفات.. وتعد بإصلاحات

الكويت تتوقع عجزا 64% في ميزانية 2016-2017

«الكهرباء» الكويتية تعتزم تخفيض 34% من العمالة الوافدة

أمير الكويت: سنرفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه

«طيران الجزيرة» الكويتية تحقق أرباحا تتجاوز 51 مليون دولار في 2015

الكويت تعتزم زيادة إنتاجها النفطي إلى 3.15 مليون برميل يوميا

مؤسسة البترول الكويتية تسعى للتخلص من أصولها الخاسرة

الكويت تسجل عجزا في ميزانيتها للمرة الأولى منذ 16 عاما