قال مسؤول كويتي اليوم الثلاثاء، إن بلاده عضو منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» تعتزم رفع إنتاجها من النفط إلى 3.15 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من 2016 مقابل ثلاثة ملايين برميل يوميا حاليا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية «نبيل بورسلي» قوله إن هذه الزيادة «تستدعي قيام المؤسسة بالبحث عن تعاقدات وزبائن جدد لتسويق منتجاتها».

وأضاف أن مؤسسة البترول الكويتية «بصدد التوقيع قريبا على عقود جديدة في السوق الأوروبي».

وقال إن العقود التي ستبرمها المؤسسة مع عدد من الشركات الأوروبية ستكون «بأسعار جيدة وبكميات كبيرة».

وأكد أن هبوط أسعار النفط الحالي، الذي وصفه بالكبير يعود إلى عوامل عدة من أبرزها الفائض الكبير في إنتاج النفط سواء من أعضاء منظمة «أوبك» أو خارجها، وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي، إضافة إلى عودة إيران إلى الإنتاج بكميات كبيرة وزيادة إنتاج العراق.

وأوضح أن سياسة مؤسسة البترول الكويتية في تسويق النفط الخام قائمة على ثلاثة أسواق رئيسية في العالم تتمثل في الشرق الأقصى وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وبشأن توقعاته لتعافي سوق النفط العالمي، أعرب بورسلي عن تفاؤله من عودة أسعار النفط إلى الارتفاع مجددا، مستدركا: «أن ذلك لن يكون إلا مع نهاية عام 2016».

وفي السياق ذاته، توقع الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت «جمال جعفر» أن انتاج الشركة الفعلي تخطى 3 مليون برميل يوميا منذ بداية العام الحالي، مشيرا إلى أن الشركة ستصل بالإنتاج إلى 3.15 مليون برميل يوميا في نهاية العام الحالي.

وأضاف «جعفر» في تصريحات للصحفيين على هامش ملتقى الموارد البشرية السابع اليوم الثلاثاء، والذي يحمل شعار (معا للتميز 7) أنه ببلوع إنتاج نفط الكويت 3.15 مليون برميل يوميا ستحقق الشركة المطلوب منها وفق استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية.

وذكر أن مؤسسة نفط الكويت ستحافظ على كميات الإنتاج المرتفعة حاليا لمدة 6 أشهر مقبلة قبل أن تحدث بعض التوقفات للصيانة، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار النفط قد يضغط على ميزانيات الشركات التابعة لمؤسسة البترول.

وتوقع تقليص الميزانية بنسب قد تصل إلى 20%، موضحا أن تقليص الميزانية لن يمس عمليات الإنتاج أو خطط تطوير الموظفين الذي يعد استثمارا طويل الأمد وفقا لسياسات مؤسسة البترول وشركاتها التابعة.

وأشار إلى استمرار المؤسسة في عملية تطوير العنصر البشري، لافتا إلى أن نفط الكويت تسير دون عوائق لتحقيق استراتيجية المؤسسة من خلال التعامل وفق أطر الشفافية التي تنتهجها الشركة.

ويبلغ العجز المقدر الذي أعلنته الحكومة في مشروع موازنة 2017/2016، نحو 12.2 مليار دينار «40.2 مليار دولار»، ويمثل رقما قياسيا هو الأكبر بتاريخ الكويت، أي نحو 64% من المصروفات المقدرة، كما تنخفض الإيرادات إلى 24 مليار دولار، ستغطي 71% من إجمالي المرتبات البالغة قيمتها 34.2 مليار دولار.

ومنذ منتصف العام 2014، تراجعت أسعار النفط بشكل حاد؛ حيث وصل سعر برميل النفط إلى أقل من 30 دولارا بعدما كان يباع بأكثر من مائة دولار.

وأثر ذلك بشكل على الموارد الاقتصادية للعديد من الدول خاصة التي تعتمد في دخلها على بيع النفط، ومنها دول الخليج.

ولمواجهة هذا التراجع في عوائدها المالية، الناتج عن التدهور الحاد في أسعار النفط، ألغت بعض الدول الخليجية عددا من المشاريع الكبرى التي أعلنت عنها في موازنة العام الجاري، ولجأت إلى احتياطاتها من النقد الأجنبي، إضافة إلى بيع السندات (الاستدانة)، وتقليص الدعم المحلي.