قال مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية إن «الهيئة تعكف حاليا على إعادة تقييم القرار الوزاري، الذي سمح بموجبه لجميع أنشطة القطاع الخاص باستقدام نسب محددة من العمالة، بما لا يزيد على الـ%25».

وأكد أن «إعادة التقييم ستتمخض عنها توصيات سترفع إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند الصبيح، لاتخاذ الإجراءات المناسبة»، وفقا لجريدة «القبس» الكويتية.

وأضاف أن «الوزيرة الصبيح، وبناء على التوصيات، قد تتخذ قرارا سواء بتعديل أو إيقاف الاستقدام لبعض الأنشطة، أو حصرها في القطاعات التي يتم استثناؤها، أو السماح لجميع القطاعات بالاستقدام، مع تشديد المراقبة والتدقيق والتفتيش على المنشآت، أو تخفيض النسبة المحددة لاستقدام العمالة من %25 إلى %20».

وأوضح أن «الهيئة، وبعد أن وضعت الضوابط للتحويل، وحصرته ضمن القطاعات الخاصة بأنشطة المشاريع الحكومية والصناعة والزراعة، تمكنت من تنظيم حركة العمالة في السوق».

وأشار إلى أن «إعادة التقييم تركز حاليا على نسبة دخول العمالة إلى البلاد خلال العام، والأنشطة الأكثر استقطابا لها، ومدى تأثيرها على التركيبة السكانية وحاجة سوق العمل، بالإضافة إلى مقارنة بين أوضاع سوق العمل الكويتي وأسواق دول مجلس التعاون الأخرى».

يذكر أن العديد من المؤسسات الكويتية بدأت في مراجعة وتقليص العمالة لديها تماشيا مع سياسة الترشيد.

وقال الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية الكويتية «فؤاد العون»، إن القطاع بدأ في سياسة ترشيد النفقات والتقليص من نسب العمالة الوافدة الفنية، تمشيا مع السياسة العامة للدولة.

وأعلن «العون»، الشهر الماضي، أنه «سيتم تخفيض نسبة 34% من هذه العمالة من إجمالي المناقصات الخاصة بأعمال التشغيل والصيانة بالقطاع، والتي لم توقع حتى الآن في ظل ارتفاع نسب تقييم أداء العمالة الوطنية إلى %81 امتياز و13% جيد جدا خلال تقييم الكفاءة لعام 2015».

من جانبها  قررت وزارة التربية الكويتية وقف جميع البعثات والأجازات الدراسية للماجستير والدكتوراه للعام الدراسي المقبل 2017/2016، وذلك تماشيا مع خطوات الترشيد.

يذكر أن أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح» أكد الشهر الماضي، حاجة البلاد إلى سياسة الترشيد وتخفيض الميزانية في ظل الهبوط المستمر لأسعار النفط.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن الأمير قوله إنه «في ظل التراجعات الكبيرة لأسعار النفط وتراجع مداخيل الدول المنتجة للنفط ومن بينها الكويت فنحن مطالبون بالبدء بمعالجات وخطوات اقتصادية وبرامج تهدف إلى الترشيد وخفض بنود الميزانية لمعالجة النقص في موارد الدولة المالية».

وأكد أمير الكويت ضرورة «الحفاظ على الحياة الكريمة للمواطنين وعدم المساس بمتطلباتهم المعيشية الأساسية»، كما طلب الأمير، منتصف الشهر الماضي، من الحكومة إعادة تخفيض ميزانية الديوان الأميري.

ومن المتوقع أن تتضرر موارد الكويت عضو منظمة أوبك بشكل كبير بسبب هبوط أسعار النفط كونها تعتمد في ميزانيتها العامة على صادرات النفط بنحو 90%.

وأظهرت أرقام رسمية نشرتها وزارة المالية في الشهر ذاته أن عائدات البلاد انخفضت بنسبة 42.5% بين مطلع أبريل/نيسان ونهاية أغسطس/آب الماضيين، إذ بلغت 7.3 مليارات دينار (24.2 مليار دولار).

وكان أمير الكويت قد حذر خلال كلمته في افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الأمة الكويتي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن قلقه من انخفاض أسعار النفط العالمية وانعكاسه على ميزانية الدولة.

وطالب أمير الكويت الحكومة والبرلمان بالمسارعة لاتخاذ تدابير وإجراء إصلاحات اقتصادية لمواجهة تراجع في الإيرادات النفطية للدولة بلغ 60%، بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، ودعا أيضا إلى إيجاد مصادر أخرى للدخل في البلاد التي تعتمد بشكل كبير على عائداتها النفطية.