بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الكويت نحو 9 مليارات دينار (30 مليار دولار) وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وقال مدير التحليل في مجلة «ميدل إيست إيكونوميك دايجست» الاقتصادية «إدوارد جيمس»: لوكالة الأنباء الفرنسية: «حتى منتصف أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، نفذت الكويت مشاريع قياسية كلفتها 30 مليار دولار»، بزيادة قدرها نحو ستة مليارات عن العام الماضي.

وأضاف خلال مؤتمر اقتصادي، أن «الكويت هي البلد الوحيد في مجلس التعاون الخليجي الذي سيحقق نتائج أعلى من التوقعات في منح المشاريع هذا العام».

وأوضح أن عمليات منح المشاريع في السعودية والإمارات، واللتين كانتا الأبرز على مستوى المنطقة، «انخفضت إلى النصف وبلغت قيمة المشاريع في السعودية 33 مليار دولار، وفي الإمارات دون 20 مليار».

وذكرت «إيكونوميك دايجست» أن «الكويت التي نفذت مشاريع بقيمة 24 مليار دولار في 2014، لديها خطط ومشاريع في طور الإنجاز بكلفة 251 مليار دولار»، وتتركز في مجال البناء «90 مليارا»، والنفط والغاز «49 مليارا»، والطاقة «26 مليار».

وأقر مجلس الوزراء الكويتي في فبراير/شباط الماضي، خطة تنمية خمسية تلحظ إنفاق 34 مليار دينار «112 مليار دولار» بين السنة المالية 2015-2016 و2019-2020.

وأورد المسؤول في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية «طلال الشمري»، أن «المشاريع المخطط لها خلال الأعوام الخمسة المقبلة، تشمل شبكة قطارات أنفاق بقيمة 18.5 مليار دولار، ومشروع سكك حديد بقيمة 6.6 مليار دولار، هو جزء من مشروع على مستوى دول مجلس التعاون، ومعمل لإنتاج الطاقة الكهربائية بكلفة ثمانية مليارات دولار».

وتتيح الخطة مضاعفة إنتاج الكهرباء حوالي 30 ألف ميغاوات.

كما وقعت الكويت الشهر الماضي عقودا بقيمة 13 مليار دولار مع شركات أجنبية، لبناء مصفاة للنفط تنتج 615 ألف برميل يومياً.

وجدد رئيس الوزراء «جابر المبارك الصباح»، التأكيد أن تراجع أسعار النفط التي فقدت أكثر من 50% من قيمتها منذ منتصف العام الماضي، لن يؤثر على مضي الكويت في مشاريع التنمية.

وتراجعت أسعار النفط أكثر من النصف إلى أقل من 50 دولارا للبرميل منذ يونيو/حزيران 2014، وتفاقم الانخفاض بعد أن غيرت منظمة «أوبك» استراتيجيتها في 2014، للدفاع عن الحصة السوقية بدلا من خفض الإنتاج لدعم الأسعار كما كانت تفعل من قبل.