كشف مسؤول رفيع بصندوق النقد الدولي، أن الكويت أبدت استعدادات لتقديم إصلاحات مالية، من بينها خفض الدعم، لتعزيز عملتها المحلية.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الكويت «براساد أنانثاكريشنان»، إن «هناك استعدادا لإصلاح نظام الدعم وتعزيز موقف المالية العامة للبلاد»، بحسب وكالة «رويترز».

وتابع: «ستمضي السلطات في الإصلاحات بشكل تدريجي جدا لضمان عدم تضرر المستحقين للدعم».

وأضاف أنهم «قد يخفضون دعم الوقود بداية، حيث لا يتطلب ذلك تغييرات قانونية، لكن الكهرباء والماء تتطلب تشريعا، وربما يتم ذلك في وقت لاحق».

وأضاف: «في الوقت الحاضر، لا توجد مشكلة لكن مع هبوط أسعار النفط، وبدون تعديل النظام المالي سيكون هناك بعض التقشف، وعلى الأجل الطويل ومع صدمات تجارية محتملة، فإن ضبط المالية العامة سيكون مطلوبا لدعم العملة».

وكان وزير المالية الكويتي، «أنس الصالح»، قال لصحيفة «الرأي» المحلية، الشهر الماضي، إن «الحكومة الكويتية تدرس رفع الرسوم على خدماتها، في إطار مشروع على نطاق أوسع، يهدف إلى ترشيد الإنفاق، ومراجعة الدعم، وتنويع مصادر الإيرادات».

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط، والتي تعتمد فيه الكويت، على إيراداته الدولارية لتمويل الإنفاق على القطاع العام والبرامج الاجتماعية.

لكن هبوط أسعار النفط منذ منتصف العام الماضي، دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات صعبة للسيطرة على العجز المرتفع في الميزانيات.

وتتوقع ميزانية الكويت للسنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل/نيسان عجزا قدره 8.18 مليار دينار «27 مليار دولار» بعد تحويل 10% من الإيرادات إلى صندوق الأجيال القادمة وهو جزء من صندوق الثروة السيادية للبلاد.