حددت وكالة «فيتش»، مرتبة «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، في تصنيفها الائتماني السيادي للكويت لعام 2015.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، فقد قالت «فيتش» إن «التصنيف يعكس أوضاع الكويت المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي».

وتوقعت «فيتش»، أن تستمر فوائض المالية العامة والفوائض الخارجية في زيادة تدعيم المصدات المالية للدولة، ولكن بمعدل أقل من السابق.

ولفتت إلى وجود عوامل تضعف من تلك القوة، تتمثل في اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط بشكل كبير، والمخاطر الجيوسياسية، وضعف مؤشرات الحوكمة، وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

وأشارت إلى أن الكويت لديها أصول خارجية وفيرة، لتغطية احتياجات الإنفاق العام على المدى المتوسط.

وقدرت «فيتش»، صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرهـــا هيئــة الاستثمــار بـ472 مليار دولار «377% من الناتج المحلي الإجمالي» في السنة المالية 2015/2016 مقارنة بـ456 مليار دولار «298% من الناتج المحلي الإجمالي» في 2014/2015.

كما توقعت أن تستمر الأصول السيادية الخارجية للكويت في الارتفاع، بسبب عوائد الاستثمار، وتحويلات الإيرادات المستمرة، بالإضافة إلى إمكانية استخدام الأصول السيادية لتغطية الإنفاق الحكومي، لأكثر من 6 سنوات.

وتوقعت «فيتش» أيضا أن تحافظ الكويت على نسبة التغطية المشار إليها، وألا يتجاوز الدين الحكومي نحو 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى بين أقرانها في التصنيف.

وأشارت إلى نمو إجمالي أرصدة الاحتياطيات التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار، بالرغم من توقع انحسار رصيد صندوق الاحتياطي العام من مستواه، الذي تقدره الوكالة بنحو 85 مليار دولار في السنة المالية 2014/2015.

ولفتت إلى أن صندوق الاحتياطي العام يستثمر محليا وبموجب القانون يحول ما لا يقل عن 10% من الإيرادات العامة إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، ويستثمر بشكل كامل في الخارج، إلا أنه في كل سنة من السنوات المالية الثلاث الماضية تم تحويل 25% من إجمالي الإيرادات العامة لذلك الصندوق.

وأضافت انه في السنة المالية 2015/2016 ستعود النسبة إلى 10%، حيث تقدر الوكالة أن يكون صندوق الاحتياطي العام قادرا على تغطية إجمالي الإنفاق الحكومي لسنة مالية واحدة على الأقل.

وتوقعت «فيتش»، أن تحافظ الكويت على فائض في الموازنة العامة يقدر بنحو 1.8 مليار دينار «4.9% من الناتج المحلي الإجمالي»، في السنة المالية 2015/2016، باحتساب الدخل من الاستثمار، وقبل التحويل إلى صندوق الثروة السيادي، مقارنة بنحو 8 مليارات دينار في السنة المالية 2014/2015، ويأتي ذلك الانحسار مدفوعا بتراجع الإيرادات النفطية.

كما توقعت انخفاض الفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، إلى نحو 5 مليارات دولار «4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015»، بعد أن حقق فوائض كبيرة منذ 1999.

وقالت إنه وفقا لافتراضات الوكالة حول أسعار النفط، فمن المتوقع أن تتعافى الموازين المالية والخارجية خلال العامين القادمين، وستكون تلك التوقعات مرهونة بتعافي الإنفاق الرأسمالي والاقتصاد المحلي.

وأضافت أن مدفوعات الدعم انخفضت نتيجة لانخفاض أسعار النفط مع بقاء فاتورة الأجور ثابتة.

وتتوقع «فيتش»، ارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى نحو 2.2 مليار دينار في السنة المالية 2015/2016 مقارنة بنحو 1.8 مليار دينار في السنة المالية 2014/2015.

وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة تدرس الإصلاح المالي لتنفيذه في ميزانية السنة المالية 2016/2017، وتشمل تلك الإصلاحات تبني ضريبة القيمة المضافة وضريبة أرباح الشركات ووضع سقف للإنفاق العام المتوقع للسنة المالية 2015/2016، يقل عن مستوياته بالسنوات السابقة، وإصلاحات أخرى تتعلق بتوحيد الأجور بالقطاع العام، واحتواء نمو فاتورة الأجور الحكومية.

وقالت إن الحكومة تخطط لإدخال إصلاحات تتعلق برفع الدعم عن البنزين في أوائل 2016 بعد الرفع الجزئي للدعم عن الديزل والكيروسين في 2015.

وتتوقع الوكالة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنحو 0.8% في 2015 مقارنة بتراجع بنحو 1.6% في 2014، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى نحو 3.5%- 4% خلال العامين المقبلين.

كما تتوقع «فيتش»، أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية نموا 2% في 2015، مقارنة بـ1.2% في 2014، ويتسارع هذا النمو ليصل إلى 4% في السنوات اللاحقة.

وأشارت إلى أن الإنفاق الرأسمالي سيساهم بأكثر من نصف النمو المذكور، وأن الاستهلاك سيكون مساهما ثابتا وسينعكس ذلك في نمو الائتمان الخاص ومعاملات البطاقات.

على الصعيد نفسه، قالت وكالة «فيتش» إن الكويت تحتل مرتبة أفضل من نحو 50% من جميع الدول في مؤشر الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي، ومقاييس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.