توقع «صندوق النقد الدولي» المزيد من التراجع الحاد في الأوضاع المالية الداخلية والخارجية لدولة الكويت في 2015 و2016 بسبب هبوط أسعار النفط، مشيرا إلى إمكانية تحسن هذه الأوضاع في الأجل المتوسط نتيجة التعافي الجزئي لأسعار النفط وحجم إنتاجه.

جاء ذلك في تقرير للصندوق اليوم الأربعاء، في ختام المشاورات التي أجراها في الكويت.

وقال التقرير: «الهبوط في أسعار النفط أدى إلى زيادة الحاجة الملحة لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل مرتفعة الإنتاجية»، بحسب وكالة «رويترز».

واعتبر الصندوق أن هذا الأمر يمثل «أولوية للحد من الاعتماد المزدوج لدولة الكويت على الإيرادات النفطية والعمالة الوافدة».

ولفت إلى أن الحكومة الكويتية تركز على إجراء إصلاحات لاحتواء الإنفاق الجاري وتحديد أولويات الإنفاق الرأسمالي فضلا عن السياسات الهادفة لزيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار وخلق فرص العمل للمواطنين.

وأضاف أن هبوط أسعار النفط أثر سلبا على الموازين المالية الداخلية والخارجية لدولة الكويت وترتب عليه تباطؤ معدل النمو الاقتصادي خلال عامي 2014 و2015.

وأكد أنه على الرغم من ذلك فإن «المصدات المالية المرتفعة لدى دولة الكويت ومساحة الاقتراض الواسعة مكنتا الحكومة من تصحيح أوضاع المالية العامة بيسر ومواجهة انخفاض أسعار النفط والاستمرار في دعم النمو من خلال الإنفاق الاستثماري الكبير».

وقبل أسابيع، كشف مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب «محمد الجبري» أن ممثلي صندوق النقد الدولي اقترحوا فرض الضريبة على المواطن وإلغاء كافة الدعومات عن الخدمات التي تقدمها الدولة لمعالجة اختلالات الاقتصاد المحلي وسد عجز الموازنة العامة للدولة في ظل توقعهم عدم ارتفاع اسعار النفط في المنظور القريب.

وقال «الجبري» في تصريح صحفي عقب انتهاء اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية بممثلي صندوق النقد الدولي إن «ممثلي الصندوق قدموا للجنة تصوراتهم لمواجهة العجز المرتقب في الميزانية العامة للبلاد ومعالجة الاختلالات الاقتصادية يأتي في مقدمتها خفض المصروفات الحكومية وايجاد موارد بديلة للدخل غير الاعتماد الكلي على الإيراد النفطي»، بحسب ما نقلت صحف كويتية.

وكانت الكويت قد حذت حذو الإمارات عندما رفعت الدعم عن الديزل والكيروسين في وقت سابق العام الجاري، وذلك مع استمرار عجز الموازنة.